أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بإحالة المذكرة القانونية المعدة من جانب محافظة الغربية، بشأن أزمة أرض نادى الصيد بالمحافظة، إلى مستشارى مجلس الدولة المنتدبين داخل البرلمان، وذلك لبحث أزمة تبعية تلك الأرض.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة، وبحضور اللواء أحمد صقر محافظ الغربية، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ليلى أحمد أبو اسماعيل، بشأن قيام مجلس مدينة سمنود بالاستيلاء على قطعة أرض مساحتها (1050) متر مربع، واقعة على شاطئ نهر النيل فرع دمياط، وتابعة لنادى الصيد الرياضى بالمدينة عن طريق وضع اليد منذ عام 2003، بالرغم من سداد النادى القيمة الإيجارية لهيئة المساحة، وصدور قرارات تخصيص الأرض لصالح النادى من المجالس الشعبية المحلية بمختلف مستوياتها عام 2007.
وقالت "أبو اسماعيل": "ليه ندمر الشباب ولم نهتم بهم، ونطور النادى بدل من الشباب تكون على القهاوي والانشغال بشرب المخدرات".
وأيد اللواء أحمد صقر محافظ الغربية، طلب النائبة بتخصيص الأرض لمشروع نادى الصيد، قائلًا: "معها قلبا وقالبا فى تخصيص الأرض للنادى، وعرضنا بالفعل طلب التخصيص على المستشار القانونى للمحافظة لإبداء الرأى القانونى بشأنه، إلا أنه رد بأنه لا يجوز تخصيص الأرض لإنشاء نادٍ اجتماعى، حيث إن الأرض تعد ضمن أملاك الدولة الخاصة، وبالتالى لا يجوز تخصيصها للنوادى الاجتماعية".
وقال "صقر": "نقدر دور الأندية الرياضية، فى العمل الاجتماعى، إلا أن أملاك دولة خاصة لا يجوز تخصيصها للأندية، وأريد رأى قانونى من مجلس الدولة، يفيد بإمكانية تخصيصها للنادى، لأقوم بتنفيذ ذلك على الفور".
وانتقد النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موقف محافظة الغربية من الأرض، متسائلًا: كيف أنشأت المحافظة سورًا حول الأرض لاستغلالها فى حين أنها تابعة لأملاك الدولة.
وأضاف "الحسيني"، أن هناك طابور خامس يسعى لإفساد جزء من الدولة، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالشباب وتنميتهم من خلال تفعيل الدور الاجتماعى والرياضى لهم عبر الأندية الاجتماعية.
وأيده فى ذلك النائب ممدوح الحسينى عضو اللجنة، مشيرًا إلى أنه لا يجوز تخصيص أرض لوزارة أخرى وهى تابعة لإملاك الدولة، فكيف قامت المحافظة بإقامة سور حول الأرض لاستغلالها
وتابع: "كل توجيهات الرئيس حاليًا نحو الاهتمام بالشباب، فكيف يتم إنهاء إيجار نادى الصيد لتلك الأرض، حيث يتعارض ذلك مع التوجه نحو الحفاظ على الشباب وتنميته"، وانتقد موقف المحافظة المستند على رأى المستشار القانونى للمحافظة، مؤكدًا أن كل المشكلات تاتى من المستشار القانونى.
وقد أشاد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بموقف المحافظ الذى أبدى تأييده لطلب التخصيص، وأنه عليه بالفعل الرجوع للمستشار القانونى، موضحًا أن السلطة التنفيذية متضامنة مع الطلب.
ومن جانبه قال السيد غنيم رئيس الإدارة المركزية لحماية النيل بوجه بحرى، إن نادى الصيد تقدم بطلب لتخصيص الأرض من قبل، وتم رفضه لأن موقع الأرض يقع فى منطقة خط تهديب النيل، وتقدم مرة أخرى فى عام 2010، وتم التوصية بالحصول على موافقة المحافظة وهيئة التنمية والتعمير التابعة لوزارة الزراعة، متابعًا أن هيئة التعمير رفضت الطلب عام 2013.
وفي هذا الصدد قال المهندس أحمد السجينى، إن إذا كانت الأرض مملوكة لهيئة التنمية والتعمير، فقد قامت الهيئة من قبل بتفويض جميع المحافظين فى التعامل بشأن تقنين وضع اليد على أراضيها بالمحافظات، الأمر الذى يعنى صلاحية المحافظ فى تخصيصها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
