خفضت مصر أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ تعويم الجنيه في نهاية عام 2016، وبدأت دورة تخفيفية لكبح التضخم وجذب 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقد خفضت لجنة السياسة النقدية بقيادة طارق عامر سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة بنسبة 100 نقطة لتصل إلى 17.75%، وتوقع ستة خبراء من أصل تسعة خبراء اقتصاديين في دراسة استقصائية أجريت في بلومبرج خفضا، كما انخفض سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
وقد رفع البنك المركزي تكاليف الاقتراض بمقدار 700 نقطة أساس بعد أن تخلى عن القيود المفروضة على العملة حيث سعى إلى السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار الجنيه.
وساعدت هذه التدابير على تأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ، وتخفيف النقص في قيمة الدولار، وإطلاق موجة من التدفقات الخارجية الداخلة إلى ديون مصر المرتفعة الغلة.
يأتي القرار وسط مخاوف بشأن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على الأسواق الناشئة.
وقال ماثيو غرافز، الذي يساعد في إدارة 442 مليار دولار في غرب كاليفورنيا، مع تراجع التضخم لشهر سادس في يناير إلى 17.1% من ذروته البالغ 33%، والخفض "يفعل عملا عظيما لتحقيق التوازن بين المخاطر العالمية والواقع المحلي".
وقالت لجنة السياسة النقدية فى بيان لها ان خفض تكاليف الاقتراض يتفق مع هدفها المتمثل فى خفض التضخم إلى 13%، زائد أو ناقص ثلاث نقاط مئوية فى الربع الرابع،وتسمح التوقعات لصناع السياسات بالتركيز على تعزيز النمو الاقتصادي الذي بلغ 5.3 % في الربع الأخير من عام 2017.
حتى قبل خفض البنك المركزي أسعار الفائدة، والعائد على أذون الخزانة المصرية لمدة عام انخفضت إلى أدنى معدل لها منذ أسبوعين قبل تعويم.
ومع ذلك، وباستخدام عائد يبلغ 15٪ في المتوسط، فإن الدين المصري لا يزال يبدو جذابا، على الرغم من أن بعض مديري الصناديق قالوا إنهم قد يبحثون عن الخروج إذا انخفضت العائدات بشكل كبير.
وقال بريت رولي، العضو المنتدب لشركة " تسو جروب" التي تتخذ من لوس أنجلوس مقرا لها والتي تحتفظ حاليا بالديون المصرية : "لا تزال تجارة البضائع في مصر جذابة للغاية . واضاف "ان قيمة العملة المقلدة ومعدلات الفائدة المرتفعة نسبيا فى مصر توفر وسادة كبيرة ضد الانقلاب الاخير فى التقلب العالمى".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
