عقوبات تنتظر هشام جنينة بعد اعتقاله

قال الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني والدستوري، إن التهم التي نسبت من قبل النيابة العامة للمستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، منها إثارة الفتنة، وإدعائه وجود وثائق لدى الفريق مستدعى سامي عنان تمس القوات المسلحة المصرية في فترة ما بعد ثورة يناير 2011، والتي تقدر عقوبتها وفقًا للدستور والقانون المصري بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمسة عشر سنة.

وأكد "السيد" في تصريح خاص لــ"اهل مصر"، أن أمر المستشار هشام جنينة بيد القضاء العسكري، فهو وحده من يقول بقبول الإدعاء المقدم من دفاع جنينه بشأن التشكيك في صحة قواه العقلية، وأنه لم يكن في كامل وعيه عندما أدلى بهذه التصريحات.

وأضاف "السيد"، أنه في حالة قبول المحكمة للإستشكال المقدم من دفاع المتهم، تقوم المحكمة بعرضه فورًا على الطب الشرعي للتأكد من مدى صحة وسلامة قواه العقلية، ثم بعد تقرير الطب الشرعي تتخذ المحكمة عملها، حيث سيكون الطب الشرعي هو الفيصل في إدانة جنينه من عدمها.

وأشار الفقيه القانوني والدستوري، إلى أن التكهنات الحالية لا جدوى منها، موضحًا أهن الأمر الآن بات برمته تحت يد القضاء العسكري، لافتًا إلى أنه صاحب الكلمة الأخيرة بشأن هشام جنينة.

يذكدر أن أن هيئة الدفاع عن المستشار هشام جنينة قد أصدرت بيانًا قالت فيه: "جنينة كان يعاني صدمة نفسية نالت من توازنه العصبي، وهو ما يمكن أن يدركه كل من تابع التسجيل الذي أجراه له، وأتاحه للجمهور، أحد زواره، وهو طريح الفراش يعاني كسرا في محجر العين وكسرا مضاعفا في الساق؛ وقد كان واضحا لكل من شاهد الحديث بعد بثه ما يعانيه ألما وانهيارا في الحالة الصحية العامة من جراء صدمة التعدي عليه، وما كتبه له الأطباء من مسكنات ومهدئات ذات آثار سلبية يقينية على الوعي والإدراك الكاملين".