في ليلة المفاجئات بالشارع المصري، خرج دفاع المستشار هشام جنينة بثغرة صغيرة في قضية موكلهم، قد تجلب له البراءة الفورية، فبعد سد كل المنافذ أمام الدفاع الموكل لـ"هشام جنينه"، لم يتبقى لهم سوى التشكيك في القدرة العقلية للمتهم، حتى يستطيعوا نفي جميع التهم الموجهة إليه من النيابة العامة، وجلب البراءة العاجلة للرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة ضد الدولة، وزعمه بأن الفريق المستدعى سامي عنان يملك مستندات هامة تدين القوات المسلحة المصرية، وتدين شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن سرعان ما نفى الدفاع هذه التهم عن موكلهم.
نصر سالم: ردًا على دفاع جنينه "مش هنضيع وقتنا مع واحد مختل عقليًا"
قال اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع بالمخابرات الحربية الأسبق، إن ما تم تداوله من دفاع المستشار هشام جنينة، من وصفه بأنه لم يكن في وعيه عندما ادلى بتصريحاته الأخيرة ضد الدولة المصرية، وقوله بوجود أدلة تدين القوات المسلحة المصرية لدى الفريق مستدعى سامي عنان، يعد عذرًا اقبح من ذنب، مشيرًا إلى أن ما قدمه دفاع جنينه لا ينفي التهمة عنه.
وأكد "سالم" في تصريح خاص لــ"أهل مصر"، أن المستشار هشام جنينه كان يريد لعب دور الزعيم الوطني، مضيفًا "مدام عامل زعيم معارضه خلاص يستحمل اللي يجراله"، وردًا على ادعاءات دفاع جنينه قال سالم" مش هنضيع وقتنا مع واحد مختل عقليًا".
وأضاف "سالم"، أن دفاع جنينه يحاول إثبات أن موكلهم غير مسئول عن تصرفاته، وأنه واقع تحت تأثير الصدمة العصبية التي نتجت جراء الهجوم عليه، وضربه من قبل عدة بلطجية، وهو في طريقه لمقر حملة الفريق سامي عنان، لافتًا إلى أنه في حالة قبول المحكمة لذلك سيتم عرض جنينه على الطب الشرعي للوقوف على حالته الصحية وإثبات مدى صحة إدعاء الدفاع، الذي يحاول بشتى الطرق نفي التهمة عن موكلهم.
وأوضح رئيس جهاز الاستطلاع بالمخابرات الحربية الأسبق، أن المستشار هشام جنينه بات تحت طاولة القانون، وأزمته بيد المحكمة العسكرية التي لن تفعل إلا الصواب في مثل هكذا قضية تمس الأمن القومي للبلاد.
خبير عسكري يكشف الأحكام التي سينالها هشام جنينة
قال الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني والدستوري، إن التهم التي نسبت من قبل النيابة العامة للمستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، منها إثارة الفتنة، وإدعائه وجود وثائق لدى الفريق مستدعى سامي عنان تمس القوات المسلحة المصرية في فترة ما بعد ثورة يناير 2011، والتي تقدر عقوبتها وفقًا للدستور والقانون المصري بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمسة عشر سنة.
وأكد "السيد" في تصريح خاص لــ"أهل مصر"، أن أمر المستشار هشام جنينة بيد القضاء العسكري، فهو وحده من يقول بقبول الإدعاء المقدم من دفاع جنينه بشأن التشكيك في صحة قواه العقلية، وأنه لم يكن في كامل وعيه عندما أدلى بهذه التصريحات.
وأضاف "السيد"، أنه في حالة قبول المحكمة للاستشكال المقدم من دفاع المتهم، تقوم المحكمة بعرضه فورًا على الطب الشرعي للتأكد من مدى صحة وسلامة قواه العقلية، ثم بعد تقرير الطب الشرعي تتخذ المحكمة عملها، حيث سيكون الطب الشرعي هو الفيصل في إدانة جنينه من عدمها.
وأشار الفقيه القانوني والدستوري، إلى أن التكهنات الحالية لا جدوى منها، موضحًا أن الأمر الآن بات برمته تحت يد القضاء العسكري، لافتًا إلى أنه صاحب الكلمة الأخيرة بشأن هشام جنينة.
يذكدر أن أن هيئة الدفاع عن المستشار هشام جنينة قد أصدرت بيانًا قالت فيه: "جنينة كان يعاني صدمة نفسية نالت من توازنه العصبي، وهو ما يمكن أن يدركه كل من تابع التسجيل الذي أجراه له، وأتاحه للجمهور، أحد زواره، وهو طريح الفراش يعاني كسرا في محجر العين وكسرا مضاعفا في الساق؛ وقد كان واضحا لكل من شاهد الحديث بعد بثه ما يعانيه ألما وانهيارا في الحالة الصحية العامة من جراء صدمة التعدي عليه، وما كتبه له الأطباء من مسكنات ومهدئات ذات آثار سلبية يقينية على الوعي والإدراك الكاملين".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
