قال خالد مشهور عضو لجنة الشئون الدستورية التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون حماية المستهلك، الذى وافق عليه المجلس من حيث المبدأ، وبصدد إقراره بشكل نهائى، يهدف إلى حماية المواطنين من جشع التجار.
وأكد "مشهور" فى بيان له الجمعة، أن القانون يتيح مراقبة أسعار السلع بالأسواق، من خلال إلزام المنتجين بالإعلان عن أسعارها، وهو ما يعمل على ضبط انفلات الأسعار الذى يعانيه السوق المصرى، وحماية متوسطى الدخل، الذين لا يشعرون بتحسن أحوالهم الاقتصادية نتيجة الاحتكار.
وأضاف "مشهور"، أن القانون أيضًا يحمى حق المستهلك فى إيجاد قطع غيار للسلعة التى قام بشرائها، حتى بعد انتهاء مدة الضمان، طالما المنتج سارى المفعول وقابل للاستخدام، مشيرًا إلى أن القانون هدفه الأول حماية حقوق المستهلك.
وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية التشريعية، إلى أن القانون يضع حد للإعلانات الوهمية المضللة لمنتجات غير موجودة وغير مرخصة، وكذلك إعلانات العقارات والأراضى التى تملأ الشاشات والشوارع والميادين، وتحقق أرباحًا بالنصب على المواطنين، حيث يقر القانون عقوبات رادعة لهؤلاء.