تشهد أورقة المحاكم اليوم السبت؛ العديد من القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، في هذا السياق تنظر محكمة الجنايات مرافعة النيابة في محاكمة 13 أمين شرطة بتهمة "التحريض ضد الداخلية"، والجنايات تستمع للشهود في محاكمة متهم بقضية "خلية الزيتون الأولى"، ونظر 4 طعون على قرارات "الوطنية للانتخابات"، والجنايات تحسم مصير "أموال" وزير الزراعة الأسبق.
"التحريض ضد الداخلية"
تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم السبت، لمرافعة النيابة في محاكمة أمين الشرطة منصور أبو جبل و12 آخرين، في اتهامهم بالتحريض على جهة عملهم بالمخالفة للقانون، وتحريض المواطنين ضد وزارة الداخلية.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات منها محاولة التحريض على جهة عملهم وهي وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور في إحدى البرامج التليفزيونية، وارتكابهم جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
"خلية الزيتون الأولى"
تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، للشهود في إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الزيتون الأولى".
ويواجه المتهم وآخرين -تم الحكم عليهم- عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
"الوطنية للانتخابات"
تستكمل الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، نظر 4 طعون مقامة على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات على انتخابات الرئاسة 2018.
وجاء أبرز الطعون المقام من طارق العوضي المحامي، يطالب بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان اسم موسي مصطفي موسي كمرشح لرئاسة الجمهورية كما طالب باستبعاد اسمه نهائيا من كشوف المرشحين، واختصم الطعن رقم ٢٨٤٥٢ لسنة ٦٤ قضائية علّيا رئيس الوطنية للانتخابات ورئيس مجلس النواب ووزير العدل.
"وزير الزراعة الأسبق"
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح سليمان، اليوم السبت، الحكم في تظلم يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، وآخرين، على قرار النائب العام بمنعهم من التصرف في أموالهم.
وكانت النيابة العامة قد قررت التحفظ على أموال كل من يوسف والى، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، وعلى محمد إبراهيم وزوجته شفيقة محمد علي وأولاده القصر محمد ومنة الله وعبد الحميد هلال سيد وزوجته نجلاء أحمد أحمد، وفقا للتحقيقات التي باشرها المستشار أحمد إدريس، قاضي التحقيقات المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في القضية رقم 347 لسنة 2011، والمعروفة بوقائع فساد وزارة الزراعة، ومنعهم جميعًا من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
