يعد الزواج العرفي من أكثر الأزمات التي تواجه الزوجات في الحصول على حقوقهن بالحياة الاجتماعية، خاصة إذا رفض الزوج الاعتراف بهذا الزواج، مما يدفع الزوجة إلى اللجوء والتماثل أمام منصات المحاكم لإثبات صحة هذا الزواج.
"أهل مصر" تتناول الظاهرة من خلال كشف الستار عن بعض الحالات التي سبق لها تجربة الزواج العرفي، حيث يوضحن الأسباب التي دفعتهن لخوض التجربة، إضافة لمناقشة الظاهرة مع متخصصين عبر السطور التالية.
تزوجت لإرغام أهلي بأختياري
قالت طالبة بالمدرسة -نرمين، م لـ” أهل مصر ” باسمها: أننى تزوجت عرفيا وأنا فى الصف الثاني للتعليم الثانوي، من أحد زملائي بالمدرسه، وذلك بعدما تقدم أحد اقاربي لخطبتي ووافقت أسرتى عليه، فى الوقت الذى كنت مرتبطة بزميلي فى المدرسة، لكن بعد علمى بموافقة أهلى، ذهبت إلى الشخص الذي ارتبطت به، ورويت له ما حدث فى المنزل، وأن أهلى وافقوا على ارتباطى بأحد اقاربي، فطلب منى مهلة لليوم الثانى للتفكير فيما سيتم تنفيذه بيننا”.
وتابعت نرمين، أنه ” في اليوم الثانى جاء هذا الشخص وعرض علي الزواج عرفيا، عند أحد مكاتب المحامين، على أن يتم توثيق هذا العقد بعد الانتهاء من دراستنا للتعليم الثانوي، وأن يتم التكتم على هذا الأمر، وعندما نعلن زواجنا لن يستطيع أحد أن يفعل شيء وسنضعهم أمام الأمر الواقع، ففكرت في الأمر، وقمت باستشارة أحد زميلاتي بشكل غير مباشر والتي أكدت لي أنها خطوة ليست بسهوله، وربما تعرض الفتاة لتشويه سمعتها “.
وتضيف: ”لم اقتنع بنصيحة زميلتي بعدما اشعرت بالحيرة وحالة من الأرتباك، ومن شدة الضغط الفكري فوافقت، وذهبت معه إلى أحد مكاتب المحامين المتخصصين في مثل تلك الحالات، وقمنا بالتوقيع على ورقة الزواج، واحتفظت كلا منا بنسخته لأخرى، ولكن حلت الأزمه، بعد أسبوع فوجئت به بحضوره إلى منزلي، وقام وضع أهلى أمام الأمر الواقع بإبلاغهم بزواجنا عرفيًا، فلم تحملني قدماي حتى فقدت الوعي، وحملوني إلى المستشفى، وبعدها رجعت المنزل، وبعدها طلب أهلي منه تطليقي وإحضار الورقة التي معه، الا أنه باء بالرفض،وهددهم بفضح الأمر، كنوع من أنواع الضغط للخضوع بالموافقه، ومنذ أشهر حتى الآن لم تحل هذه المشكلة، ولم يسمح لي أهلي بالخروج من المنزل أو الاتصال بأحدهم".
"اثبتوا اني كنت متزوجها مالهاش حاجه عندي"
وروت "ربة منزل "رفضت ذكر اسمها للخصوصية قصتها المأسوية التي تعرض لها، قالت في يوم من الأيام جاء أحد الشباب لخطبتي، فوافق أعلي نظرا لسمعته ونسبه الطيب وذلك بعد السؤال عنه، ثم الخطوبة وقام بعقد قراننا مأذون من اللذين لديهم حيل كتب الكتاب بدون تسجيل حتى موافاة السن القانوني ومن ثم تسجيله بالمحكمه، كوني اقل من سن الثامنة عشر في ذات الوقت، وبعدها بفترة ليست ببعيده حددنا موعد الزفاف، وتم العرس،وبعد الزواج حدث بعض الخلاف العابر كأي زوجين، فقام الزوج باصطحابي إلى أهلي، ودفعني تجاه أسرتي التي كانت تجلس بالمنزل في وقتها وقال لهم بنتكم تلزمكم وأهي عندكم، مستخرجا قسيمة الزواج من بنطاله، ومقطعا اياها قطع صفيره قائلا "وادي الورقة إللي بينا ومالهاش عندي حاجه " ان عرفتوا تثبتوا أني كنت تزوجها اصلا، فقد كنت تزوجتها عرفيا.
وتضيف صدمت وصعقت من الذهول الذي انتابني، حيث احسست بفاجعة تلك الورقة التي لم تكن مثبته لنيل حقوقي كزوجه فأصبحت في نظر الجميع والقانون تزوجت عرفيا وضاعت حقوقي، وتدمرت نفسيتي حيث أحسست أني عاجزة ومكبلة الأيدي أنا وأهلي، حيث تم التفاوض والتصالح ولكن رفض الزوج ولم اعرف حتى الآن هل أنا على ذمة زوج ام كان زواجا غير شرعيا عرفيا،أم من أكون.
تزوجت عرفيا حرصا على أبنتها من طليقها
وتقول موظفة بأحد المصالح الحكومية، رفضت ذكر اسمها خوفا على أولادها، أنني ” مطلقة منذ ما يقرب من 4 سنوات، ولدي بنت، وبعد انفصالي، تعرفت على أحد الأشخاص المترددين على عملي، وظهر بينا نوع من أنواع القبول والألفة، استمر 3 أشهر، بعدها فوجئت بطلبه الزواج مني، لكن رفضت بالأول توجسا في حالة زواجي سيأخذ طليقي مني البنت، ولم يكن أمامنا سوى الزواج عرفيًا، دون علم أحد حتى لا يعلم طليقي، واتفقنا على عدم الإنجاب” الا ان القدر شاء بانجابي طفله مرة اخرى من زوجي الثاني، مضيفه أنه مازال الزواج قائما حتى الآن، وتسكن بعيدا عن الانظار حتى لا يعلم أحد بأمرها ولكنها تعيش في قلق.
مأذون بالشيك
يقول يقول " محمد على " مأذون شرعي بمركز يوسف الصديق بالمحافظة تعددت أشكال وأطر المتخصصين في عقد القران، ولكن سأتناول مايحدث بالمحافظة خاصة،وهي انتشرت في الآونة الاخيرة مايسمى بـ"مأذون الشيك "على حد تعبيره فيما بيهم بهذا الاختصاص، وذلك بعد تحديد السن القانوني للزواج، وماعدا ذلك يدخل نفسه بمسألة قانونية، وعليها يتم وقفه إذا ثبت تورطه لزواج من هم تحت السن ومحاكمته إذا استدعت القضيه التي ثبتت عليه وغرامة مالية، مؤكدا أنه تم بالفعل وقف العديد من القائمين على هذا المجال بعد اشتراكهم في تلك الجريمة، حيث ثبت تورطهم بتسجيل عقد الزواج تحت السن بمقابل مادي متفق عليه كان لا يتعدى الثلاثة الالآف جنيه ويزادا مع ارتفاع المؤخر للعروسة، ولم يأحذا الطرفين قسيمة الزواج الا اذا وفى السن القانوني ومن ثم تسجيلها بعقد جديد بالمحكمة، وفي حال وجود أطفال من هذا الزواج يظل الطفل بدون تسجيل حتى يعقدا والديه قرانهما مرة أخرى، وآخرين تسجيل مولديهما بوصل كهرباء لاي من واهلية والدي الطفل.
وأضاف بأن هناك حالات كثيرة في الريف الفيومي مازالت تقوم بزواج الفتيات تحت السن القانونية بكثير بالزواج العرفي، وهنا يأتي دور مأذون الشيك كما هو متعارف عليه جيدا في وقتنا الحالي وهو ضمان للمأذون بالزام أهلية كلا من العروسين بعقد الزوجين عند موافاتهم للسن القانوني، تحت مسمى الزواج العرفي، دون تسلم ايا منهما لنسخة من عقد الزواج خشية عليه من المسألة القانوية في ذلك، ويظل يحتفظ بالزواج فقط في دفتره الخاص حتى تتم العروسه السن القانوني ومن ثم تسليمهم الشيك وعقد قرانها مرة أخرى، وفي ذات السياق يكون هذا الزواج له أسعار مضاعفة نظرا لخطورته فضلا عن الأجر المتعارف عليه وهو حسب المؤخر والصداق للعروس، ليظهر في الأمر هنا تجارة الشيك لتحت السن بالزواج العرفي.
تعجيز القانون
ويقول أحمد الديني، باحث اجتماعى، الزواج العرفي قائم على ثلاث عوامل اقتصادية واجتماعية وقانونية، وفي مثل تلك الحالات التي تضطر فيها المرأة المطلقة والحاضنة لأبنائها من الزواج عرفيا، في أغلب الأحيان وذلك خوفا من نقل الحضانة لزوجها إذا ما تزوجت رسميا، إضافة إلى تلك الحالات التي تحصل فيها على معاش من الحكومة فتخاف على إسقاط المعاش لوجود عائل بديل لطليقها لها، علما بان السبب الذي أدى إلى تضخم هذه الظاهرة وهو السبب المرتبط بتحديد السن القانوني للزواج لمن تجاوز 18 سنة، فتعد هذه الازمه الحقيقيه جراء تلك مايحدث اليوم، ففي ظل الأوضاع المادية السيئة التي يعاني منها المجتمع وارتفاع معدلات البطالة تضطر الكثير من الأسر لتزويج بناتها قبل سن الثامنة عشر بعقد زواجٍ عرفي إلى أن تتجاوز الزوجة السن القانوني وهو ما خلق الكثير من المشكلات القانونية والاجتماعية في هذا النوع من الزواج والذي لا يختلف كثيرا عن ظاهرة الزواج الموسمي أو الزواج من أجنبي والتي مازالت منتشرة في بعض المناطق الريفية والعشوائية في مصر.
ويضيف " الديني " أنه من الملاحظ أنّ المشرّع للقانون حرص في عملية سنّ القوانين إلى حماية المرأة وحفظ حقوقها القانونية والاجتماعية، وتعارض المجتمع مع هذه القوانين حيث ان المجتمع في واقع الأمر لا يحرص على التمتع بتلك الحقوق القانونية، أو المساعدة في عدم تفاقم المشكلات التي كشفت الآلاف من التجارب الأسرية عن آثارها السلبية التي تصيب عائلات بالكامل نتيجة عدم تفهمها لهذه المشكلات.
مشكلات إجتماعية (فشل الزواج)
ويوضح الديني، أن هناك الكثير من مشكلات التفكك الاسري، تكمن من عدم حرص المجتمع على التلاحم والترابط الأسري وحماية الابناء خاصة لدى صغار السن، وتكاثر الأمراض النفسيةالناتجة عن تهدم الأسرة في الآباء والأمهات والأبناء فلابد من خشية الوقوع في المشكلات المترتبة على "فشل الزواج " وإصابة الأطفال بالأمراض النفسية نتيجة عدم شعورهم بالاستقرار الأسري، وهو ما يؤدي إلى وجود أجيال غير سوية نفسيا وصحيا، وهو الأمر الذي يمثل علامة استفهام يتوجب على الاسر استفادة الدرس نها وأيضا لا ننسى المختصين في علم الاجتماع وعلم النفس واللذين لهم دورا كبيرا في بحث في تلك هذه الظاهرة على الرغم من إصرار بعض فئات المجتمع على السير في نفس الطرق التي أثبتت التجارب فشلها وكشفت عن حجم المشكلات التي يعاني منها من يسيرون في هذا الاتجاه، ألا ان الكثير يدرج الامر تحت كلمة القسمه والنصيب دون العظة والأخذ بعين الاعتبار ممن سبقوهم بالتجارب الفاشله.
القوانين وتعثر الحالة المادية
ويوضح يوسف أبو رحيل، باحث قانوني ومحامي، أن المعوقات التي أدت إلى انتشار الزواج العرفي، وخاصة في فوضوية تعدد الزوجات والزواج لاكثر من مره وذلك تعمل هذه القيود التي فرضتها قوانين الأحوال الشخصية على الأزواج، حيث من ذلك: “تلك القيود التي تمثلت في حق الزوجة في طلب الطلاق في حالة علما بزواج الزوج عليها الثانية، لما يتسبب لها بضرر، وأيضا حق الزوجة الثانية في طلب الطلاق في حالة ما إذا كانت لا تعلم بأن زوجها متزوج من قبل، بالإضافة إلى أن القانون قد أوجب والزم على الزوج أن يقوم بإعلان وإخطار زوجته الاولى بالزواج الثاني، علما بأن القانون قد أعطى للمطلقة الحاضنة أن تستقل بمسكن الزوجية هي واطفالها، في حين أن الزوج في ظل الظروف الاقتصاديه الصعبه يصعب عليه ايجاد مسكن اخر، فتنشأ من هنا الازمات والتفكك الاسري للابناء والزوج والزوجه.
وتابع "ابو رحيل" أن من ضمن أسباب انتشار الزواج العرفي أيضًا، التعثرات المادية التي يواجهها الكثير من الشباب في هذا الاونة الاخيرة وخاصة بعد الثورة وتتمثل هذه العقبات: ”في غلاء المهور والمبالغة في تكاليف الشبكه ( الذهب ) والزواج فضلا عن قلة الأجور بعد انتشار البطالة لاغلاق المنافذ البريه بين مصر وكثير من الدول وغلاء المعيشة وعدم توافر المسكن الملائم، ورغبة الزوج في الزواج من أخرى من غير علم زوجته الأولى للحفاظ عليها وعلى أولاده منها، ورعاية مشاعرهم.
الإعلام المتهم الأول لانتشار الزواج العرفي
ويشير الدكتور سيد الوكيل– أستاذ مساعد علم النفس بجامعة الفيوم، إن الشخصين اللذان يلجأن للزواج العرفي من وجهة نظره، ينبع عن نتاج أسرة مفككه، يبحثان عن حب مفقود داخل اسرة كلا منهما، والأسرة المفككه والتي شبها على حد تعبيرة بالمريضه، هي ما الا نتاج مجتمع مريض، وأن الإعلام المتهم الأول،حيث ساعد على انتشار الزواج العرفي بعرض كل ما هو إباحي دون فرض المراقبة على محتوى مايقدم ويدخل كل منزل مصري لعرضه، بالإضافة إلى أننا نعيش فى نظام تعليمي منفصل عن قضايا الواقع، يلغي العقل ويشجع على الحفظ والاستظهار، مشيرا إلى أن المؤسسات الدينية تمثل ذيلا للسلطة على حد قوله، بالإضافة أيضا إلى غياب المؤسسات الثقافية الحقيقة التي نشئنا عليها منذ زمن ليس ببعيد.
ويرى" الوكيل"، أن البداية الحقيقية لعلاج تلك المشكلة، هي إقامة عدالة اجتماعية تحقق حياة كريمة للأسرة، حتى يتفرغ رب الأسرة لرعاية أبنائه، بدلا من معاناته اليومية لتوفير لقمة عيش، تمثل خوض حرب يومية من أجل البقاء.
زواج صحيح وبه مفاسد
ويقول الشيخ بلال محمود رئيس لجنة الفتوى بمحافظة الفيوم، أن الزواج العرفي هما نوعان نوعا خالي من الشروط التي حث ولزم بها الاسلام، وأما الزواج تحت السن والمعروف مؤخرا بالعرفي وهو ما لم يسجل في المحكمة، وهذا الزواج إن اشتمل على الأركان والشروط وعدمت فيه الموانع فهو زواج صحيح، لكنه لم يسجل في المحكمة، وقد يترتب على ذلك مفاسد كثيرة، لأن المقصود من تسجيل الزواج في المحكمة، هو ما الا صيانة الحقوق لكلا الزوجين وتوثيقها حسب تشريع القانون، وثبوت النسب وغير ذلك، ورفع الظلم أو الاعتداء إن وجد، مشيرًا إلى أن الإسلام حدد شروطا وأركان لعقد الزواج، وحرم أن يتم هذا العقد دون القيام بشروطه وأركانه، وبناءً عليه فلا يحكم لعقد الزواج بالصحة، إلا في نطاق ما شرع الإسلام، وفي حدود ما أمر به، وما سوى ذلك فهو باطل.
شروط دينية
ويضيف رئيس لجنة الفتوى: أن في بعض الحالات، تقوم الزوجة أو يقوم الزوج بتقطيع ورقة الزواج العرفي، وهذا يحدث كثيرا وفي هذه الحالة تقع العديد من المشكلات التي تصل إلى حد التشويه وتناول الأعراض، وضياع حقوقها وخاصة إذا ما كان هناك اطفال فيما بينهم، مشيرا إلى أن سواء كان الزواج عرفيا أو غير عرفي فلا بد أن تتوفر فيه الأركان والشروط كي يكون صحيحا، وأهم هذه الشروط، الولي، والشاهدان، والصداق “المهر” لقوله صلى الله عليه وسلم: “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل”، وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: “أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
