تواصل محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من المحامى مالك عدلى، والتى تطالب بإلزام كل من وزارة العدل ونقابة المحامين بتسجيل شركات المحاماة بسجلات النقابة.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 7888 لسنة 69 قضائية، أن امتناع الجهات الإدارية ممثلة في وزارة العدل ونقابة المحامين عن اعتماد وتسجيل شركات المحاماة ينطوى على مخالفة صريحة للدستور وقانون المحاماة الذى ألزم النقابة بقيد هذه الشركات فى سجلاتها.
وأضافت الدعوى أن قانون المحاماةرقم 17 لسنة 1983 نص فى المادتين 4 و5 منه على أن يمارس المحامى مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو فى صورة شركة مدنية للمحاماة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
