تشتعل أروقة المحاكم، اليوم الأحد، بالعديد من جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عدد من القاعات، وفي هذا السياق تنظر محكمة الجنايات فضّ الأحراز في محاكمة "دومة" بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، والقضاء الإداري يحسم مصير إعادة مباراة "الزمالك والمقاصة"، وسماع المرافعات في محاكمة 24 متهمًا بقضية "العمليات النوعية المتقدمة"، ونظر دعوى إحالة نقيب المحامين لمجلس التأديب، والقضاء الإداري ينظر دعوى بطلان "عمومية مجلس الدولة"، ومتهمي"لجان العمليات النوعية المتقدمة".
"أحداث مجلس الوزراء"
تستكمل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، إعادة محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء".
كانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد.
تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ"دومة" وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.
"الزمالك والمقاصة"
تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، الحكم في إشكال اتحاد الكرة على حكم إعادة مبارة كرة القدم بين فريقي الزمالك والمقاصة في الدوري العام.
اختصم الإشكال المقام من وزير الشباب والرياضة وحمل رقم 54385 لسنة 71 قضائية رئيس نادي الزمالك بصفته وطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإعادة مبارة الزمالك والمقاصة في الدوري العام.
كانت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة في 20 يونيو الماضي قضت بقبول الدعوى رقم 46451 لسنة 71 المقامة من مرتضى منصور رئيس نادى للزمالك، ووقف قرار اتحاد كرة القدم المصرى بالامتناع عن إعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
"لجان العمليات النوعية المتقدمة"
تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الأحد، محاكمة 24 متهما فى القضية المعروفة بـ"لجان العمليات النوعية المتقدمة".
كانت النيابة قد اتهمت المتهمين بأنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتي 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة، قام المتهمون من الأول وحتي الثالث بتولى قيادة في جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان، والتى تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
"إحالة نقيب المحامين للتأديب"
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، دعوى مصطفى شعبان المحامى، التى يطالب فيها بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين لمجلس التأديب، وذلك لجمعه بين مهنة المحاماة وأخرى بالمخالفة لقانون المحاماة.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 6409 لسنة 69 قضائية نقيب المحامين.
كانت هيئة مفوضى الدولة أوصت بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين لمجلس التأديب، وذلك لجمعه بين مهنة المحاماة وأخرى بالمخالفة لقانون المحاماة.
"نادي مجلس الدولة"
ينظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، نظر دعوى عمومية نادي قضاة مجلس الدولة.
اختصمت الدعوى المقامة من المستشار عمرو محمود وحملت رقم 34815 لسنة 71 قضائية رئيس مجلس الدولة، ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة.
قالت الدعوى، إنه فى غضون شهر أكتوبر 2016، عقد عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي مجلس للدولة، دون علم رئيس النادي وباقي أعضاء مجلس إدارة، ودون إعلانهم، جلسة لمجلس إدارة النادي، وقرر الحاضرين في هذا الاجتماع دعوة الأعضاء لعقد جمعية عمومية لنادى قضاة مجلس للدولة، حُدد لها 20 يناير، وهذا القرار يعتبر منعدمًا ومخالفًا لأحكام القانون ولائحة النظام الأساسي للنادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
