قالت سناء السعيد عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة المشاركة السياسية، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتنظيمه العملية الانتخابية بجميع مراحلها، والانتهاكات التى تحدث خلال العملية الانتخابية، حيث طالبت النائبات بضرورة ايجاد آليات رادعة لمواجهة الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة المرشحة خلال فترة ترشحها،وفترة الدعاية الانتخابية على سبيل المثال.
وقالت الدكتورة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب فى حديثها عن " مفوضية التمييز "، خلال خلال الجلسة الثالثة " نظرة عامة على قوانين دور الانعقاد الأول" ببرنامج " نحو أداء برلمانى متميز..من أجل تحقيق تنمية مستدامة " والتى عقدت أمس، أنها تقدمت بمشروع مقترح لإنشاء مفوضية لمبدأ المساواة وعدم التمييز لمجلس النواب، لافتة إلى أن الدستور تضمن مواد غير مسبوقة تقر بهذا المبدأ، مضيفةً أن قانون مفوضية مبدأ المساواة وعدم التمييز يقر بمساواة جميع المواطنين، ويلزم الدولة وكافة الجهات المخاطبة بأحكام القانون عند ممارسة أنشطتها بالحياد والمساواة، وحظر التمييز غير المبرر.
وأكدت على أهمية تشكيل مفوضية المساواة لتكون ملجأ لمن يمارس ضده أى نوع من أنواع التمييز، ويكون لتلك المفوضية فروع بكل محافظة ورئيس ونائبين، مطالبة بضرورة استقلالية أعضاء المفوضية أثناء مباشرة عملهم، وذلك فى ضوء المقترح الذى تقدمت به لمجلس النواب.
فيما طالبت نيفين عبيد، مدير برنامج المشاركة السياسية بمؤسسة المرأة الجديدة، وعضو لجنة المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومى للمرأة، بتنوع أشكال الجمعيات الأهلية، موكدة ضرورة النهوض بدور الجمعيات الأهلية، خاصة الدور الرقابى، وعدم تهميشها.
وأضافت أن الجمعيات الأهلية تواجه إشكالية الاتهامات بالتمويل المشبوه، وأضافت أننا نتعرض كجمعيات أهلية لانتقادات وهجوم فيما يخص التمويل، رغم أن تمويل أغلب الجمعيات خاص بالشئون الاجتماعية، وينبغى أن تعلم النائبات ذلك، مطالبة بقانون لتمكين المنظمات الأهلية بالمشاركة المجتمعية والتفاعل،كما طالبت النائبات بالحفاظ على التزامات الدولة بالاتفاقيات الدولية فيما يخص حماية حق النساء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
