تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ للنائب العام ضـد رئيس حزب مصر القوية، عبدالمنعم أبو الفتوح، لإدراجه وأعضاء حزب مصر القوية على قوائم الكيانات الإرهابية.
وذكر البلاغ أنه بمناسبة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا مع عبد المنعم أبو الفتوح والتي وجهت إليه العديد من الاتهامات ومنها:ـ
1- التحريض ضد الدولة المصرية والدعوة لتعطيل العمل بالدستور.
2- الدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية.
3- الانتماء للتنظيم الدولى للإخوان والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد.
4- قلب نظام الحكم وتهديد الأمن القومى المصرى وإسقاط الدولة المصرية.
5- إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار فى تلك المرحلة التاريخية التى تمر بها الدولة المصرية التى تواجه مؤامرات داخلية وخارجية.
6- إعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها فى بسط الاستقرار الأمنى والسياسى.
وما انتهت إليه نيابة أمن الدولة العليا إلي صدور قرار بحبسه احتياطيًا 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.
ونفاذًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين فقد توافرت كافة الشرائط القانونية المنصوص عليها في القانون سالف التبيان في حق المبلغ ضده وعلي ذلك يحق لمقدمه التقدم بهذه المذكرة ملتمسًا إدراج عبد المنعم أبو الفتوح وأعضاء حزب مصر القوية علي قوائم الكيانات الإرهابية.