اعتمد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، طعن النقابة على حكم القضاء الإدارى الصادر يوم 28 يناير بعدم جواز دعوى المخاصمة التى أقامتها النقابة لتجزئتها، وحرر توكيلا خاصا لإقامة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
ووافق عاشور على ضرورة سداد الرسوم القضائية والكفالات المقررة رغم إعفاء النقابة من سداد الرسوم وكافة التكليفات المالية.
وتحرر خطاب إلى المكتب الفنى بمجلس الدولة للسماح بقبول الرسم بعد أن رفض قلم الكتاب قبول الرسم والكفالة حيث أن هناك حكم صدر بعدم قبول مخاصمة النقابة لعدم سداد الكفالة.
وأكد النقيب ان النقابة ليس عليها أن تترك منفذا للنيل من موقفها القانوني السليم فى مخاصمة الدائرة التي ثبت عدم صلاحيتها لنظر الطعون على قرارات تجديد القيد القيد نظرا لوجود قرابة وذويهم من المقيدين بالنقابة ولهم مصلحة واضحة فى إلغاء قرارات تجديد القيد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
