المحكمة تفض الأحراز في قضية "أحداث مجلس الوزراء"

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، استعراض أحراز القضية المعروفة بـ"أحداث مجلس الورزاء"، وذلك في إعادة محاكمة "أحمد دومة" بالقضية.

بدأ عرض الأحراز بمشهد مصور يوثق مُظاهرات حاشدة بأحد الشوارع أمام أحد المباني لم تقف المحكمة على ماهيته، وتلاحظ للمحكمة وجود طابور من رجال الشرطة لمنع تقدم المتظاهرين، وكانوا يرتدون خوذ.

وأشارت المحكمة إلى أنه ونظرًا لعدم وضوح المقطع المسجل، فإنه لم يتبين لها إذا ما كان أيًا من الجانبين يحمل أي أسلحة، ولفتت المحكمة إلى ظهور صوت مسجل بالمقطع، يُردد عبارة:"محدش يضرب حد"، ولم يتبين المحكمة من هو مُصدر هذا الصوت وما إذا كان من جانب المتظاهرين، أم من جانب رجال الشرطة.

وحوى المقطع التالي تصويرًا كذلك لمظاهرات وتجمهرات حاشدة، ورجال الشرطة يقفون خلف حاجز يمنع تقدم المتظاهرين، بجوار أحد المباني عرفت المحكمة أنه الجانب الأيسر للجامعة الأمريكية، ولاحظت المحكمة وجود أحد المباني مشتعلة، وتوجد محاولات إطفاء بالمياه.

وبرز في العرض مشهد مصور لأحد المباني وقد لحق بمحيطه تخريب وتدمير، عرفت المحكمة أنه مبنى "مجلس الشورى" من الناحية الجانبية، وأثبتت المحكمة في ملاحظتها وجود صوت لشخص يتسائل:"هل هذا مجلس الشعب أو الشورى؟"، فيأيته الجواب من شخص آخر بأن هذا هو مجلس الشورى، كما حوت المقاطع المصورة فيديو لأحد جنود الشرطة مُمسكًا أحد الأشخاص، فضلًا عن فيديو آخر يظهر فيه جُندي مُصاب في وجهه، مع وجود "رباط شاش" في جانب الوجه والرأس، وكان الجندي يستند على جنديين آخريين.

وحوت الفيديوهات فيديو لشخص يرتدي بالطو أبيض، عرفت منه المحكمة أنه طبيب يقوم باسعاف عدد من الجنود، وقد ظهروا بالملابس الرسمية، وظهر بالفيديو مُصاب وقد غطت الدماء وجه أحدهم، والثاني به إصابة شديدة بالعين، ويسعى الطبيب الى تضميدها، وشخص ثالث ملقى على الأرض، وتجري محاولات لإسعافه.

وكان ممثل قانوني عن شركة دريم للإعلام، قد سلم للمحكمة، أسطوانتين مُدمجتين، تحويان حلقتيي برنامج "الحقيقة"، عن يومي 21 و21 ديسمبر 2011.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ود.عادل سيوي، وأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

كانت قد أسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم من أبرزها: مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات تابعة لوزارة الصحة.