"ورقي والا معدن ورقي والا معدن" في الآونة الآخيرة احتارت عملة المصريين في شكلها الرسمي والمتداول تارة تصدر الحكومة قرارات بتداول الجنيه في شكل معدن وتارة أخري تصدر قرارا آخر بتداول الجنيه في شكل ورقي.
و عقب مرور ما يرقب من 9 سنوات علي اختفاء الجنيه الورقي الذي أصبح يشبه الاثار التاريخية أعلن البنك المركزي المفاجأة التي تقضي بإعادة بإعادة طرح 500 مليون جنيه ورقيًا ليعيد إليه الحياة من جديد.
وفي عام 1914 صدر مرسوم خاص بجعل أوراق النقد المصرية أداة الإبراء القانوني والعملة الرسمية لمصر، وأوقف قابلية تحويلها إلى ذهب وبالتالي أصبح الجنية المصري ( الورقي ) هو الوحدة الأساسية للعملة ومنذ ذلك التاريخ تغيرت قاعدة النظام النقدي المصري إلى الجنية الورقي ولم تعد العملات الذهبية تستخدم في التداول.
ففي عام 1979 طبع الجنيه للمرة الأولي علي ايدي البنك المركزي ومنذ ذلك أُسند سك الجنيه إلى مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية من خلال العملة المعدنية قبل أن يقرر البنك عودة طباعته مره اخري.
و من جانبه انتهى البنك المركزي من طباعة 500 مليون جنيه "ورقي" جديدة، سيتم البدء في طرحها شهر رمضان المقبل وفقا لمحافظ البنك المركزي طارق عامر.
و في العام الماضي في لمحة جديدة صنفت صحيفة "التليجراف" البريطانية العام الماضي أجمل العملات الورقية على مستوى العالم، فحل الجنيه المصري في المركز الأول، بينما جاء الدرهم الإماراتي في المركز الثاني، واختير الدينار الليبي القديم ضمن العملات الأجمل في العالم أيضًا.
وحصد الجنيه المركز الأول من حيث جمال التصميم الفني، حيث يمزج بين التاريخ الإسلامي والفرعوني لمصر، ويكتب على الوجهين باللغة العربية والإنجليزية.
وكشف طارق عامر محافظ البنك المركزي، النقاب عن قرار طرح 500 مليون جنيه ورقي من فئة "الجنيه" مطلع رمضان المقبل، وغيره من الفئات الأقل من الجنيه، موضحًا أن البنك لم يوقف التداول على الجنيه الورقي، لكنه أوقف طباعته مرة أخرى، بخاصة مع وجود الجنيه المعدني كبديل في الأسواق.
وعلق عامر على ذلك قائلًا: "إن البنك لم يوقف التداول على الجنيه الورقي، لكنه أوقف طباعته مرة أخرى، بخاصة مع وجود الجنيه المعدني كبديل في الأسواق، لكنه يدرس حاليا إعادة طرحه، خاصة بعد حصول تصميم الجنيه المصري على جوائز دولية فى جمال التصميم".
ولفت إلى أن تكلفة طباعة الجنيه الورقي تصل تقريبًا إلى نصف تكلفة سك العملة المعدنية من الجنيه على الرغم أن المعدنى فترة صلاحتيه أطول من الجنيه الورقى.
و قال الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي سابقًا، أن أزمة انتاج الجنيه المعدني خلال الفترة الماضية هي الدافع وراء إعادة طباعة الجنيه الورقي من جديد، موضحًا أن أصحاب ورش المفاتيح تعتمد على معدن الجنيه بعد صهره لتصنيع المفاتيح، التي تباع بما يتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.
وأضاف الفقي، أن أصحاب ورش المفاتيح يقومون بجمع الجنيه وصهره وهو ما يؤدي لشحه في السوق التداول، لافتًا إلى أن مثل هذه الممارسات من شانها إحداث تأثيرات اقتصادية وإن كانت محدودة حاليًا، في ظل ارتفاع تكلفة إنتاج الجنيه المعدني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
