أعرب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن قلقه الشديد بخصوص قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2015 بشأن تقديم قرض تصدير حكومي من الحكومة الروسية إلى الحكومة المصرية بقيمة تصل إلى25 مليار دولار، نظرًا للضغوط والأعباء الجسيمة التي ستتحملها أجيال قادمة دون وجود دراسات كافية عن جدوي المشروع ومعلومات واضحة عن أسباب الزيادة الضخمة في تكاليف المشروع والقرض المرتبط به، كذلك عدم اتساق المعلومات الخاصة باحتياجات مصر المستقبلية من الطاقة الكهربائية بعد انتهاء المشروعات التي تم التعاقد عليها بالفعل والمتوقع انتهائها خلال الخمس سنوات القادمة، وهو ما يستدعي عدم التسرع في تنفيذ هذا المشروع وتوقيع قرض هام يرفع اجمالي ديون مصر الخارجية بمقدار 50%.
وشدد الحزب على خطورة سياسة الإقتراض الأجنبي في الظرف الحالي من أجل تمويل مشروعات البنية التحتية العملاقة نظرا إلى أزمة السيولة الحادة التي يعانى منها الاقتصاد المصري لأسباب داخلية وخارجية، مؤكدًا أهمية أن تقوم الحكومة بالمصارحة المجتمعية للشعب بحقيقة الأوضاع المالية العامة لتلك المشروعات من جانب، فضلا عن تفعيل الأدوات الرقابية لمجلس النواب على الجانب الأخر.
وطالب الحزب بمجلس النواب أن يمارس دوره بالوقوف على حقيقة الأوضاع المالية العامة لتلك المشروعات ومتابعتها في إطار الصلاحيات الدستورية للبرلمان، والتى تتضمن لجان تقصي الحقائق حول الاقتراض الخارجي لتمويل المشروعات العامة الكبرى وذلك عن طريق تكليف لجنة الخطة والموازنة بهذا الدور أو تشكيل لجنة خاصة مجمعة بذلك وفقا للصلاحيات الرقابية للبرلمان المنصوص عليها في المادة 135 من الدستور المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
