برر المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، سبب رفض متابعة 12 منظمة مجتمع مدني للانتخابات، بالإضافة إلى النقابة العامة للمحامين، واتحاد المحامين العرب، قائلا: "لم يستوفوا الشروط القانونية لمتابعة الانتخابات".
وقال "الشريف"، في تصريحات صحفية، إن من ضمن أسباب رفض متابعة الجهات سالفة الذكر للانتخابات الرئاسية، تخطي الموعد القانوني المحدد للتقدم بطلبات المتابعة.
وكانت الهيئة، قررت في وقت سابق، مد الفترة المخصصة لتلقى طلبات منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلى اليوم الخميس.
وأعلنت الهيئة، في تصريحات صحفية سابقة، أن المنظمات الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية 67 منظمة، منها 59 منظمة محلية، و8 منظمات دولية.
وتجرى الانتخابات الرئاسية خارج مصر أيام 16 و17 و18 مارس المقبل، وداخل مصر أيام 26 و27 و28 مارس المقبل، وفي حالة الإعادة تجرى خارج مصر أيام 19 و20 و21 أبريل المقبل، وداخل مصر أيام 24 و25 و26 أبريل المقبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
