أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة لتنظيم عملية الاستيراد، استثنى فيها الأجهزة والمعدات الطبية وقطع غيار الآلات والمعدات والبرامج والتطبيقات وأجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها من الضوابط الخاصة بوضع غطاء نقدي قيمته 100% من قيمة العمليات الاستيرادية لتلك المنتجات، كما سمح المركزي بإعادة تمويل تلك العمليات الاستيرادية.
واستثنى المركزي، الفروع والشركات التابعة للشركات الأجنبية، والطيور والحيوانات الحية، وخامات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار للمصانع من خلال الشحن الجوي، من شرط وجود مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عبر البنوك الخارجية، وقبول مستندات تحصيل من العملاء مباشرة.
فيما قرر المركزي برئاسة طارق عامر، قبول عمليات إعادة تمويل واردات السلع التجارية الوسيطة، ومستلزمات الإنتاج بغرض البيع للشركات الصناعية بشرط وجود علاقة تعاقدية مع المصانع بعد الرجوع لقطاع الرقابة والإشراف على البنوك في المركزي.