نظم معهد الخدمات المالية، التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين، ورشة عمل متخصصة للقضاة مجلس الدولة تحت عنوان «الإطار القانوني والمسؤولية الجنائية للانشطه المالية غير المصرفية»، بهدف التعريف بالأنشطة المالية غير المصرفية التى تراقب عليها الهيئة، والدور الرقابى المنوط للهيئة القيام به.
وأكد محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بالجلسة الافتتاحية على تقديره لمؤسسة مجلس لدولة وقضاتها الذين يحرصون على تبادل الخبرات لحسم أمور اقتصادية تحكمها جوانب فنية كثيرة متخصصة فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
وسيركز البرنامج المتخصص على مدار يومين على نشاط التمويل متناهى الصغر وما تحقق من نتائح النشاط بعد مرور ثلاث سنوات على صدور القانون المنظم له، بالاضافة الى المستجدات فيما يخص أنشطة السندات والتوريق نظرا لأهميتهما الاستراتيجية في إدارة الدين العام وتمويل احتياجات الدين الحكومي.
كما يوفر البرنامج توفير أدوات متعددة لاستخدامها في إدارة محفظة الدين الحكومي، كما يركز البرنامج فى فعالياته على منظومة التمويل العقارى فى مصر، بتوضيح صيغ التمويل الجديدة وما يكفله قانون التمويل العقارى من ادوات لحماية المستثمرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
