أكد بيان وزارة المالية اليوم جاهزية جميع مأموريات الضرائب علي مستوي الجمهورية لتلقي الاقرارات الضريبية التي بدأ بالفعل ممولي الضرائب في تقديمها من أول يناير الماضي ويستمر موسمها حتي نهاية 31 مارس المقبل للأفراد و30 أبريل للأشخاص الاعتبارية.
وكشف بيان الوزارة انه تم اصدار عددًا من القرارات الاصلاحية لتهيئة المناخ المناسب لعمل المنظومة الضريبية تشمل الانتهاء قريبا من اصدار اكبر حركة ترقيات في تاريخ المصلحة تضم 803 قيادة كان بعضها شاغرا لمدة 4 سنوات وذلك بهدف استعادة الاستقرار الوظيفي وتحسين العمل بالمصلحة حيث يتم حاليا اختيار 17 قيادة لشغل منصب رئيس قطاع و106 قيادة في منصب رئيس ادارة مركزية و680 قيادة لشغل منصب رئيس مامورية، الي جانب انشاء اللجنة القيادية (دخل وقيمة مضافة) لتقييم جميع المرشحين للوظائف القيادية من منصب رئيس مامورية وحتي رؤساء المناطق الضريبة حتي نضمن حسن اختيار قيادات المصلحة خاصة الادارة الوسطي والعليا.
واضاف البيان ان المصلحة قد حققت طفرة في الحصيلة الضريبية سجلت 409 مليار جنيه لضريبتي الدخل والقيمة المضافة للعام المالي الماضي بزيادة 99 مليارا وبنسبة نمو 132% عن المحقق في العام المالي السابق والبالغ 310 مليار و52 مليون جنيه وبنسبة 107% عن ربط الموازنة العامة البالغ نحو 381.656 مليار جنيه لنحقق زيادة في الحصيلة بقيمة 27.5 مليار جنيه.
وحول الاجراءات الاخري التي اتخذتها المصلحة لانجاح موسم تقديم الاقرارات الضريبية فانها شملت ايضا اصدار 60 كتاب دوري و100 من التعليمات التنفيذية لتوحيد تطبيق قانون ضرائب الدخل ولائحته التنفيذية علي جميع الملفات الضريبية علي مستوي الجمهورية والتاكيد علي تيسيرات ضريبة الدخل.
وأوضح البيان أن من أهم الاجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في الفترة الاخيرة أيضا إنشاء مركز كبار المهن الحرة والذي يضم ملفات كبار الاطباء والمهندسين والمحامين والفنانين وغيرهم من المهن الحرة علي مستوي محافظات القاهرة الكبري حيث يضم حاليا 1561 ملف ضريبي كما أسهم في تحقيق طفرة في حصيلة المهن غير التجارية والتي ارتفعت بنسبة 131% لتسجل في النصف الأول من العام المالي الحالي نحو 563 مليون جنيه.
وقال البيان أن من القرارات الاصلاحية أيضا تقسيم مأمورية ضرائب الشركات المساهمة إلي مأموريتين أول وثان تيسيرا علي هذه الشركات الي جانب تخفيف عبء الملفات الضريبية علي فريق العمل بالمأموريتين.
وأضاف أن مصلحة الضرائب المصرية حرصت أيضا علي توقيع حزمة من البروتوكولات مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية التي يرتبط عملها بقطاع الضرائب من اهمها بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية ممثلة في الشعبة العامة لأصحاب المخابز وهو ما أسهم في حل مشكلة المحاسبة الضريبية مع مخابز انتاج الخبز المدعم، وأيضا بروتوكول تعاون بين وزارتي المالية والعدل والذي سمح لنا بالحصول علي بيانات التصرفات العقارية مما زاد من حجم الحصيلة الضريبية بالقطاع من 90 مليون جنيه في النصف الأول من العام المالي الماضي إلي 625 مليون جنيه للفترة نفسها من العام المالي الحالي بنسبة نمو 694%.
وذكر البيان أن البروتوكولات شملت أيضا بروتوكول تعاون مع اتحاد الغرف الصناعية وآخر مع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وثالث مع هيئة الاستثمار ورابع مع جمعية رجال الاعمال والمستثمرين وخامس مع وزارة الداخلية وسادس مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وسابع مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والذي يسمح بفتح ملف ضريبي واصدار البطاقة الضريبية للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية للقناة من مقرها في القاهرة.
وأشار البيان إلي أن البروتوكولات شملت أيضا بروتوكول ثامن مع نقابة المحامين وتاسع مع هيئة الاستعلامات وعاشر مع غرفة صناعة السينما وأخيرا مع نقابة الصيادلة، لافتا إلي أن كل تلك الاتفاقيات تستهدف توعية هذه الشرائح من الممولين والجهات العامة بتيسيرات قوانين الضرائب سواء الدخل او القيمة المضافة إلي جانب اقامة قنوات اتصال معها للتعرف علي أية مشكلة أو عوائق تواجهها في التعامل مع المنظومة الضريبية.
وكشف البيان عن إنشاء وحدة خاصة بادارة المخاطر ضمن الهيكل الاداري لمصلحة الضرائب مع اعادة تصنيف الأنشطة الاقتصادية بكلا من ضرائب الدخل وضرائب القيمة المضافة بما يتماشي مع التصنيف الدولي الموحد لهذه الانشطة وما يمثل طفرة في الفكر الضريبي
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
