أكد خالد أبو كريشة الأمين العام لنقابة المحامين، أن النقابة بتاريخها العريق كانت دائمًا شاهدًة ومراقبة للعملية الانتخابية في مصر، سواء كانت رئاسية أو برلمانية، موضحًا أن مراقبتها تزيد من الأطمئنان لدي الجميع بسلامة وحيادية الانتخابات.
وأضاف الامين العام للمحامين في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، برفض طلب النقابة العامة للمحامين لمراقبة الانتخابات لا يقلل من شان النقابة في شيئ، لآنها فرصة لصالح العملية الانتخابية وليست للنقابة، خاصة أن النقابات المهنية لها مجالس منتخبة وتعبر عن قطاع كبير من المثقفين، وهم أولي بمراقبة سير العملية الانتخابية من أي منظمات أو أحزاب أخري قد تكون طرفًا في العملية الانتخابية، مطالبًا الهيئة الوطنية للانتخابات بتوسيع دائرة مراقبة الانتخابات.
وأشار الامين العام إلي أن العملية الانتخابية يضاف إلي اسباب الاطمئنان لصحتها ولشرعية النظام أن تؤكد المؤسسات المنتخبة علي صحة سير العملية الانتخابية، خاصة أنها غير مسيسة لأنها لا تتصارع علي السلطة وليست طرفًا في العملية الانتخابية، وهذا يببعث رسالة طمأنينة للمواطنين بحيادية الانتخابات، وتعمل علي زيادة درجة الاقبال الجماهيري بالمشاركة في الانتخابات.
ورفض أبو كريشة الحديث عن اتهام صلاح سليمان عضو مجلس نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات، المحامين الذين تقدموا بطلب للهيئة الوطنية للانتخابات للإشراف على الانتخابات الرئاسية، بأنهم ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قرارًا برفض 12 طلبا من منظمات المجتمع المدني المصرية الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية 2018، إضافة إلى النقابة العامة للمحامين واتحاد المحامين العرب.