قال النائب أمين علي مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن قانون التصالح في مخالفات البناء مدته 3 شهور فقط، مشيرًا إلى أن هذا القانون يعد استثنائي وليس دعوة للمخالفة، لافتًا أن الغالبية العظمي من مخالفات البناء حدثت أثناء حالة الإنفلات الأمني التي عاشتها مصر خلال فترات الثورات.
وأوضح النائب، خلال مداخلة هاتفية فى قناة إكسترا نيوز الإخبارية، أن الهدف من قانون التصالح هو تقنين مخالقات البناء، كي يكون هناك استقرار للمخالفين بشأن فواتير المياة والكهرباء وتسديدها بشكل قانوني، مطالبًا أن تكون العقوبة للمخالفين بعد إنتهاء مدة التصالح " 3شهور"، هى الحبس وليست مجرد غرامات.
وأكد البرلماني، أن تعديلات القانون رقم 119 لسنة 2008م، بعد التصالح، ستشدد العقوبات على المخالفين، مضيفًا أنه بعد إقرار قانون التصالح سيتم إعداد اللائحة التنفيذية التي من شأنها تحديد نوعية الغرامة( دورية- منقطعة)، مشيرًا أن استكمال مناقشة القانون ستبدأ فى تمام الساعة الحادية عشر من ظهر اليوم.
واستطر النائب حديثه قائلًا؛ إن قانون التصالح من شأنه منع المخالفات فى المستقبل، كما أنه سيتم منع حدوث تجاوزات النواب الشخصية؛ بل سيكون اختيار المناطق وفقًا لتقرير المهندسين، موضحًا أن القانون ستتم مناقشته بسرعة كي يتم إصداره.
ولفت البرلماني، أن المادة الثامنة من القانون تؤكد أنه سيتم تمويل التنمية الاجتماعية بشكل عام من خلال وزارة المالية وخزانة الدولة، كما سيتم عمل فرصة للتظلمات تستغرق شهرًا، لكل من يري أن هذا القانون سيؤدي إلى إلحاقه بضرر، مؤكدًا أن الدولة تشرف على تحصيل هذا القانون وإجراءاته، لذا ستتم الأمر بمنتهي الحيادية، كي يتم تحقيق أقصي استفادة للمواطنين بما لا يضر الصالح العام، مشيرًا أن أعضاء مجلس النواب أحرص الناس على مصالح وأموال الشعب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
