ناقشت القمة السنوية الثالثة لأسواق المال، الثلاثاء، تحت عنوان "الإصلاحات الاقتصادية ورؤية 2030 لأسواق المال"، رؤية الحكومة للاستفادة المثلى لأموال واستثمارات الدولة وكيفية تعظيم العائد عليها بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، مع استعراض دور سوق الأوراق المالية في حوكمة وحسن إدارة المال العام.
واستعرضت القمة دور الإصلاحات في تطوير رؤية جديدة لسوق المال تتسق مع رؤية 2030 للاقتصاد المصري، مما يسهم في مضاعفة قدرات السوق لتمويل الاستثمارات وتحقيق التنمية التي تستهدفها البلاد.
وشارك بالقمة كلا من، سحر نصر، وزيرة الاسثتمار والتعاون الدولى، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية، وفادي خلف، أمين عام اتحاد البورصات العربية، ومحمد عبد السلام رئيس مجلس إدراة شركة مصر للمقاصة.، وسهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر.
وقالت "نصر:"قمنا بإعداد مجموعة كبيرة من القوانين المنظمة للاستثمار خاصة المتعلقة بالقطاع المالي غير المصرفي، ومن بينها تعديلات قانون سوق المال والتخصيم والتمويل العقاري والمتناهي الصغر.، مضيفة أن الوزارة تنسق مع هيئة الرقابة المالية لإتاحة أدوات مالية جديدة تساعد على توفير التمويلات اللازمة لتمويل الاستثمار.
وتطرقت" نصر" لبرنامج الطروحات الحكومية، موضحه إن الحكومة شكلت لجنة تضم ممثلين عن البنك المركزي ووزراة الاستثمار والمالية وقطاع الأعمال، لتحديد الشركات الجاهزة للطرح في البورصة، كما لفتت إلى أن أن الوزارة تدرس إنشاء وحدة للطروحات الحكومية في مركز خدمات المستثمرين لمتابعة تطورات البرنامج.
وقال محمد عبد السلام، رئيس شركة مصر المقاصة، إن التعديلات التشريعية بقانون الاستثمار الجديد فرضت على جميع الشركات القيد في الإيداع المركزي.
وأضاف: "يؤسس يوميًا بهيئة الاستثمار من 50 الى 70 شركة، وسنسعى عبر مكتبنا بهيئة الاستثمار للإسراع بخدمات الايداع المركزي لكل الشركات".
وأشار إلى أن قيام مصر المقاصة بخطة تسويقية واعلانية لتوعية الشركات المصدرة لسرعة القيد في الايداع المركزي طبقًا للقانون 159، الذي يلزم شركات التوصية بالأسهم بالقيد مركزيًا خلال عام.
وقال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن التشريعات الجديدة وضعت اطار تشريعي متكامل للصكوك كأداة مالية كانت غير مفعلة، رغم زيادة الطلب عليها.
وأضاف" فريد" أن التشريعات اتاحت ايضًا تأسيس اتحاد للأوراق المالية المصرية على غرار اتحاد التأمين، بما يعزز القطاع المالي غير المصرفي.
وتابع:" نحتاج حاليًا نشر الثقافة المالية غير المصرفية وزيادة اعداد المتعاملين، وإبراز فكرة امكانية الادخار عبر سوق الاوراق المالية"، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اتاحة ادوات مالية جديدة لجذب مستثمرين جدد سواء في أدوات الدين أو في سوق الأسهم.
وقال إن الطروحات الحكومية ستسهم في زيادة التوعية بدور سوق الأوراق المالية في تمويل الاستثمارات اللازمة لتحقيق النمو المستهدف، وطالب بضرورة مشاركة جميع المتعاملين في السوق في حملة التوعية.
ودعا فادي خلف، رئيس اتحاد البورصات العربية، الى أهمية تحقيق الربط بين البورصات العربية، مشيرًا الى أن الاتحاد دعا في 2012 للربط لكن الاضطربات السياسية بعد ثورات الربيع العربي وتراجع اسعار النفط حال دون ذلك.
وخصصت القمة جلسة عن الاستثمار الرياضي وفرص استفادة البورصة من طروحات الأندية الرياضية، وتوفير التمويل للنشاط الرياضي مع سماح قانون الرياضة الجديد بتأسيس شركات يمكن طرحها في البورصة، كما تناولت القمة الملامح النهائية للطروحات الحكومية المزمع تنفيذها في 2018 للشركات العامة في البورصة المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
