ثمن مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، جهود القوات المسلحة والشرطة فى إطار تنفيذ العملية الشاملة "سيناء 2018"، من أجل معركة تطهير ربوع أرض مصر من دنس الإرهاب الآثم، مشددًا على تكاتف الجميع خلف رجال الجيش والشرطة فى مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.
من ناحية أخرى، تابع مجلس الوزراء خلال الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بتوفير نظام تأمينى للعمالة الحرة وغير المنتظمة بما يضمن حماية لحقوقهم، ويوفر حياة كريمة لهم ويحسن من ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع تطوير دار الوثائق القومية والمحفوظات، بهدف الحفاظ على الوثائق المتضمنة للبيانات أوالمعلومات أوالإحصاءات الرسمية، بحيث يشمل ذلك عملية تقييم الوثائق، لضمها أوالاستغناء عنها، وحمايتها وتأمينها من الضياع أوالتلف، وترقيمها وحفظها، وتنظيم آليات الاطلاع عليها.
كما وافق المجلس خلال اجتماعه أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية، وجمهورية كوريا بشأن تقديم الحكومة الكورية منحة لا تتجاوز قيمتها 5 مليون و830 ألف دولار أمريكى إلى الحكومة المصرية، للمساهمة فى تنفيذ مشروع إنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا ببنى سويف.
وتهدف المنحة إلى المساهمة فى تزويد سوق العمل المصرى بقوى عاملة ماهرة مؤهلة للقيام بوظائف فنيين رفيعى المستوى، وكذلك تطوير البرامج الأكاديمية وبرامج تطوير المهارات لتحسين فرص توظيف الطلاب المقيدين والخريجين، فضلًا عن مساهمتها فى دعم عملية التعليم والتعلم وتوفير بيئة تعليمية عالية الجودة فى الكلية التكنولوجية، بالإضافة إلى ضمان توافق جودة التعليم مع المعايير العالمية للجودة من خلال منح شهادات الاعتماد.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية وكل من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة التعاون من أجل تطوير وتحسين النقل الحضرى فى الدول النامية، ومركز الدراسات والخبرات حول المخاطر والبيئة والنقل والتنمية، والذى بمقتضاه تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية منحة بحد أقصى 500 ألف يورو.
ويقوم المشروع على التعاون الفني ونقل المعرفة فى مجال النقل الحضرى بين الشركاء الفنيين والمستفيد، ويتمثل الهدف الرئيسي منه فى إمداد المستفيد بالتوصيات الرئيسية لتطوير نظم النقل العام فى القاهرة والإسكندرية مع إمكانية تكرار المشروع فى مناطق حضرية أخرى فى مصر.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 31 ألف فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض الأولى بمساحة 506 فدان، والثانية بمساحة 282.3 فدان، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الروبيكى بمحافظة القاهرة لصالح الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة التجارة والصناعة لاستخدامها فى إقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود ونقل وإعادة توطين مدابغ مصر القديمة ومساهمة الهيئة بتلك الأصول كحصة عينية فى شركة إدارة مشروع الروبيكى (شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى).
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 484.79 فدان تقريبًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة يوسف الصديق، محافظة الفيوم، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها فى تنفيذ مشروع للانتاج الحيوانى.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 15581.35 فدان بجهة مدينة دهب، ومساحة 5772.63 فدان بجهة جبل مطلى، ومساحة 12053 فدان بجهة مركز نبق الساحلى، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة جنوب سيناء لاستخدامها فى إقامة مشروعات تنموية ومناطق خدمات.
ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعى.
وينص التعديل على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى شركات قطاع الأعمال العام القائمة على إدارة نشاط الغاز سواء بنفسها أو من خلال الشركات التابعة لها أوالخاضعة لاشرافهما أوالشركات التى تتعاقد معهما لهذا الغرض إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعى للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية.
كما يتضمن التعديل أنه على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اضافة تكلفة تنفيذ الشبكات الارضية لتوصيل الغاز الطبيعى بالمدن الجديدة إلى ثمن الاراضى، وذلك ضمن تكلفة المرافق والبنية الاساسية على أن يتم سداد تلك التكلفة المحصلة إلى الجهة القائمة بالتنفيذ.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن النظام الأساسى للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، والذى يأتى فى إطار رغبة حكومات الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامى فى تأسيس منبر جماعى لتعزيز الامن الغذائى والتنمية الريفية والزراعية المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات بالاضافة إلى تعزيز الاستثمار ونقل التكنولوجيات المناسبة.
وتتمثل أهداف المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي فى تزويد الدول الأعضاء بالخبرة والمعرفة التقنية بشأن مختلف جوانب الزراعة المستدامة والتنمية الريفية والامن الغذائى والتكنولوجيا الاحيائية، فضلًا عن تقييم ورصد حالة الامن الغذائى فى الدول الاعضاء بالتنسيق معها، بالإضافة إلى تعبئة الموارد المالية والزراعية وإدارتها وتنسيق ووضع وتنفيذ سياسات زراعية مشتركة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
