قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بعدم قبول الطعن المقام من طارق العوضي المحامي يطالب بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية، كما طالب باستبعاد اسمه نهائيا من كشوف المرشحين، لرفعه من غير زي صفة وإلزام العوضي بالمصروفات.
وقال الطعن الذى حمل رقم 28452 لسنة 64 قضائية عليا، إن موسى مصطفى موسى غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارجها، وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين.