قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، بعدم قبول الطعن المقام من محمود أحمد المحامى وكيلًا عن حسام الدين عبد الحميد، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم قبول أوراق موكله، بعد تقديم طلب ترشح الى اللجنة الانتخابية وذلك على النموذج الذي اعدته اللجنة، خلال المده التى حددتها.
وأكد مقيم الدعوى أن موكله مستوفي الشروط المطلوبة ولكنه لم يتمكن من جمع توكيلات عددها ٢٥ الف تأييد من المواطنين، في ١٥ محافظة على الأقل، وذلك لقصر المدة الزمنية.