قدمت جمهورية قبرص، شكوى إلى الأمم المتحدة، احتجاجًا على إصرار تركيا على منع سفينة حفر تابعة لشركة "إيني" الإيطالية من التنقيب عن الغاز المكتشف أخيرًا في المياه القبرصية شرق البحر المتوسط.
وقالت شبكة "سكاي" الإخبارية اليونانية، إن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، بحثًا هذه المسألة خلال اتصال هاتفي أجرى بينهما أمس الثلاثاء، وذلك في ظل إصرار تركيا على المضى قدمًا فى منع سفينة حفر تابعة لشركة "إيني" الإيطالية من التنقيب عن الغاز المكتشف أخيرًا في المياه القبرصية شرق البحر المتوسط.
وتستخدم تركيا ذريعة المناورات العسكرية، لمنع سفينة الحفر "سايبم 12000" التابعة لشركة الطاقة الايطالية "إينى"، من الدخول "بلوك 3" الذى يقع بين جزيرة قبرص ومصر.
وكانت قطع بحرية تركية قد اعترضت قبل ما يزيد عن عشرة أيام سفينة حفر تابعة لشركة "إيني" الإيطالية كانت في طريقها للتنقيب عن الغاز المكتشف أخيرًا في المياه القبرصية، وهددت تركيا باتخاذ كل الخطوات اللازمة تجاه ما تصفه بالمساعي الأحادية لقبرص في التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط.
وأمام هذا التصعيد من جانب تركيا، قام وزير خارجية قبرص يوانيس كاسوليدس بإطلاع الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبى بالاستفزاز التركى. غير أن أنقرة لا تزال تصر على المضى قدما فى منع السفينة من الوصول إلى منطقة الاستكشاف رقم "3" التي يقع بها حقل "سوبيا" للغاز جنوب شرقي الجزيرة القبرصية، حيث منحت الشركة الإيطالية ترخيصا من الحكومة القبرصية للبحث والتنقيب عن الغاز هناك.
وقالت شبكة "سكاي" أن الأزمة على حقول الغاز في مياه شرق المتوسط لا تقتصر على لبنان وإسرائيل فقط، ولكنها ممتدة لتشمل بقية دول المنطقة "مصر، وتركيا، وقبرص، واليونان " إضافة إلى إسرائيل، ولبنان" ما ينذر باشتعال حرب عسكرية محتملة.
ما أشعل فتيل الأزمة بين بيروت وتل أبيب على حقول الغاز، بداية الأزمة بين تل أبيب وبيروت جاءت على خلفية إعلان وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل في التاسع من شهر فبراير الجاري أن بلاده وقعت اتفاقيتين للتنقيب، وإنتاج النفط، والغاز، مع شركات "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتك" الروسية، في البحر المتوسط في منطقتين يقع جزء من إحداهما في المياه المتنازع عليها مع تل أبيب تحديدًا في المنطقة محل النزاع بينها وبين إسرائيل والتي يقع فيها جزء من البلوك رقم 9، وهو على شكل مثلث تبلغ مساحته نحو 860 كيلومترا مربعا، وأنه من المتوقع أن تبدأ أعمال التنقيب في عام 2019، إضافة إلى تأكيداته على أن التنازع مع إسرائيل على أجزاء من المنطقة الاقتصادية في مياه المتوسط لن تمنع لبنان من الاستفادة من الاحتياطيات المحتملة تحت البحر في المنطقة محل النزاع والتي تعتبرها لبنان منطقة لبنانية خالصة.
ورفضت تركيا ذات الاتفاقية على اعتبار أن الجزيرة لا يحق لها البدء في أية عمليات تنقيب طالما ظلت أزمة انقسامها قائمة إذ تنقسم الجزيرة لجزء تركي وآخر يوناني، كما تفرعت الأزمة لتنتقل إلى الجانب التركي، والمصري وذلك بعد إعلان أنقرة عن اعتزامها بدء عمليات التنقيب عن النفط ، والغاز في منطقة شرق المتوسط، مع إعلانها رفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين قبرص، ومصر في العام 2013 لأنها تمس بالحقوق الاقتصادية التركية في منطقة شرق المتوسط، كما منعت سفن تنقيب تابعة لشركة " إيني" الإيطالية من التنقيب في هذه المنطقة، ما يهدد بإشعال صراع إقليمي قد تدخل فيه بعض القوى الدولية مثل روسيا الاتحادية، المرتبط عدد من شركاتها بتوقيع تعاقدات مع الحكومة اللبنانية للتنقيب عن النفط، والغاز في نفس المنطقة، ما يهدد باشتعال صراع إقليمي كبير بسبب الغاز.
الصراع حول الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط، الغنية بالنفط، والغاز والتي قد تصل احتياطياتها وفقا لتقديرات الدراسات، والمسوح الجيولوجية الأميركية إلى ما يزيد عن 122 تريليون قدم مكعب من الغاز، حيث بدء الصراع بين إسرائيل ولبنان على حقول الغاز مع رفض لبنان، اتفاقية ترسيم الحدود بين إسرائيل، وقبرص والموقعة في العام 2010 لأنها وطبقا لتصريحات المسئولين في لبنان فقد تعدت الاتفاقية على ما يقرب من 850 كم من المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة لـ" لبنان".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
