أهم المؤشرات الاقتصادية بالموزانة الجديدة "تقرير"

تعد الموزانة العامة للدولة لعام 20182019 بمثابة دفعة قوية للاقتصادي المصري خلال المرحلة الحالية، وفقا للاحتياجات التي تعلنها الدولة، وما تستهدف تحقيقه على المدي المتوسط، لزيادة فاعلية القدرة لدي مؤشرات الاقتصاد الكلي، ما قد يزيد من قدرة مصر الاقتصادية، الأمر الذي يغير من معدلات النمو والنظرة المستقبلية التي تضعها المؤسسات المالية العالمية.

إزالة المعوقات

وتسعي وزارة المالية لتحقيق الاتساق الكامل بين السياسات المالية والنقدية، خاصة في ظل التحديات الكبري التي تواجه الاقتصاد الوطني، من خلال التركيز على تلك التحديات وإزالة المعوقات التي تواجه الاقتصاد، لضمان نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي، المؤشرات التي تعلنها الحكومة، وتسعي لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة.

عجز الموازنة

وتركز وزارة المالية خلال موزانة 20182019 علي السياسة المالية، والأدوات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، لتحقيق الضبط المالي، وتحسين مؤشرات عجز االموازنة العامة للدولة، والدين العام على المدي المتوسط، من أجل تعزيز برامج الحماية الإجتماعية، وتسعي الحكومة لتقليل العجز الكلي نسبة للناتج المحلي لكي يصل لنحو 8.5% خلال الموازنة الجديدة، مقابل 9.5% مستهدفه خلال الموازنة الحالية، كما تسعي لتحقيق فائض أولي للعجز ليسجل نحو 1.7% إلي 2% مقابل 0.2% مستهدفه خلال العام الماضي.

الإيرادات الضريبية

وتستهدف وزارة المالية خلال الموازنة العامة الجديدة تقليل دين أجهزة الموزانة لتسجل 94% مقابل 98% مستهدف خلال الموزانة الحالية، 108.5% خلال موازنة العام الماضي، 20162017، وزيادة إجمالي الإيردادت الضريبة واحدة من أهم الأهداف التي تسعي المالية وراء تحقيقها خلال الموازنة العامة للدولة الجديدة، حيث أنها تستهدف زيادة بمقدار 0.3% عن العام الحالي، والتي تبلغ ما تستهدفه نحو 14.2% بالموزانة الحالية عام 20172018، حيث أنها تسعي لتحقيق نحو 14.5%.

مجالات رئيسية

وتسعي وزارة المالية على تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق تلك المؤشرات بالاعتماد على 3 مجالات أساسية، أوي تلك المجالات، رفع كفاءة وترتيب أولوية الإنفاقلصالح الفئات الأقل دخلا بتحقيق عدالة التوزيع،والتحول من الدعم العيني إلي النقدي، مع زسادة معدلات الإنفاق الإستثماري لزيادة معدلات الإنجاز في البنية التحتية، أما ثاني تلك المجالات، هو زيادة الحصيلة الضرية، والتي تعد محدودة، والتي تبلغ محو 12.5% متوسط الخمس سنوات الماضية، بالمقارنة بالنظام العالمي والذي يسجل نحو 20إلي 25%، أما ثالث تلك المجالات، وهو تعظيم عوائد أصول الدولة، للإستفادة منها بالطريقة الأمثل، عن طريق إعادة هيكلة الأصول، والتعامل مع التشابكات المالية، من خلال المشاركة بين القطاع الحكومي والخاصة بالمجالات الإستثمارية وإدارة الأصول.

التهرب الضريبي

وتركز الموازانة العامة لعام 20182019 على عدد من الإصلاحات المالية التي تستهدف تحقيقها على المدي المتوسط، وعلي صعيد الإيردات نسعي لزيادة الاصلاح الإدراي والمؤسسي لمنظومة الضرائب لسد الثغرات التي تسببت في الهرب الضريبي، والإلغاء التدريجي للإعفاءات غير المبررة، لزيادة التجصيل،وتفعيل منظومةالضريبة على القمية المضافة والضريبة العقارية، وتحصيل كافة المستحقات المتأخرة، كما تسعي زيادة اجراءات تعزيز الايرادات غير الضريبية لتعظيم العوائد وتنفيذ ملف الطروحات الحكومية لأصول الدول بالتركيز على البنوك والمؤسسات المالية والشركات العاملة في مجال الطاقة.

ضبط الإنفاق العام

وعلى جانب المصروفات تسعي الموازنة الجديدة للإقبال الاصلاحات وإعادة ترتيب الإنفاق لصالح البرامج الإجتماعية،من خلال الترشيد التدريجي، لدي الطاقة مقابل الدعم النقدي والبرامج الموجهة للفئات الأكثر استهدافا، وكذلك استمرا الإصلاحات الهيكلية لمجاتل الطاقة لعلاج التشوهات السعرية،من خلال ترشيد الدعم على المواد البترولية والكهرباء، بجانب رفع كفاءة إدارة النظم المالية العامة وميكنة كافة المعاملات الحكومية واستكمال التطبيق التدريجي للبرامج والأداء والمتابعة المستمرة لأداء الموازنة العامة، ووضع منظومة لإدارة المخاطر الماليةعن طريق إصدار الضمانات الحكومية.

رفع النمو الاقتصادي

وتسعي الموزانة العامة لعام 20182019 إلي تحقيق عدد من المؤشرات الهامة، من بينها رفع معدل النمو الحقيق السنوي لنحو 5.5 % مع خلق فرص عمل حقيقية يخفض من معدلات البطالة لنحو 10%، عن طربق التركيز على نمو احتوائي شامل تنعكس أثاره على مختلف فئات المجتمع، حيث تسعي الحكومة للسيرطة على معدلات الدخول السنوية لسوق العمل، من خلال اتباع سياسات مالية ونقدية وإصلاحية من شأنها رفع الإدخار والإستثمار، ولزيادة القدرة الإنتاج ودعم قطاعات الصناعة والتصدير، وكذلك مساعدة القطاع الخاصة في التمويل للمشروعات باعتباره المحرك الرئيس للنمو.

خفض التضخم

وتستهدف الحكومة داخل الموازنة الجدية تقليل معدلات التضخم لكي تسجل نحو 10%، بعدما ترجعت خلال الفترة الماضية لتسجل نحو 24.% في يناير مقابل 17.6 في ديسمبر الماضي، وهو الأمر الذي ساهم في قرار البنك المركزي مؤخرا بخفض أسعار الفائدة لنحو 1% علي الإيداع والإقراض،ورفع معدلات الإدرخار لتسجل نحو 10%، وزيادة معدلات الإستثمار لتسجل 15%.