أكد المستشار مجدي العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النوابل، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن مشروع قانون الإدارة المحلية سيحقق التوافق بين الجميع، وفي مصلحة جميع الأطراف.
وتابع "العجاتى" قائلا: "كان هناك أكثر من قراءة للمشروع والنسخة التى تم تسريبها لم تكن النهائية، وتم تعديلها أكثر من مرة حتى توصلنا إلى رؤية نهائية، وعقدت اجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية بمشاركة وزارتى العدل والتنمية المحلية وانتهت اللجنة المشكلة لإعداد القانون من وضع الصيغة النهائية للمشروع وسيرسل لمجلس الوزراء ثم بعد ذلك يرسل لمجلس الدولة تمهيدا لعرضه على البرلمان".
واستطرد: "المشروع يحقق اللامركزية، على قدر المستطاع، لأنه من الصعب أن تتحقق مرة واحدة، ولكن نحاول جاهدين أن نحققها بالتدريج".
وأوضح أنه تم الاستقرار على نظام الانتخابات أن يكون الثلثين للقائمة والثلث للفردى، ليحقق تمثيل الفئات التى نص عليها الدستور من خلال القائمة، مثل المرأة والأقباط والشباب وغيرهم، شيرا إلى أنه كان يميل أن تكون الانتخابات كلها قوائم، ولكن كان سيكون فيها شبهة عدم دستورية، وتجنبا لذلك جعلناه ثلثين للقائمة وثلث للفردى.