قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن اللجنة الثلاثية التى شكلتها الحكومة لإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية انتهت من وضع الصيغة النهائية إلى مجلس الدولة، تمهيدًا لعرضه على البرلمان، وهذا القانون هام جدا لأنه يحكم العلاقة بين السلطة التنفيذية فى المحافظات والشعب ويتعلق بانتخابات المجالس المحلية ويقر مبادئ جديدة لأول مرة توضع بقانون الإدارة المحلية.
وأضاف "بدر" خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقد الآن: "بالنسبة إلى الانتخابات فإن الدستور ألزمنا بعدة أمور لابد من تتوفرها فى المجالس المحلية، ومن لم يميز من فئات فى انتخابات البرلمان ميز تمييزا ايجابيا فى انتخابات المجالس المحلية، فمثلا نص الدستور على نسبة 25% للشباب ومثلها للمرأة والمسيحيين وذوى الاحتياجات الخاصة، ونسبة الـ50% للعمال والفلاحين، فى المجالس المحلية، وانتهينا فى مشروع الحكومة إلى أن يكون النظام الانتخابى ثلثين للقائمة المغلقة، وثلث للفردى، ويكون هناك خليط من القوائم تعد سواء من الأحزاب أو المستقلين أو مختلط منهما والائتلافات، والفردى، والقانون يمر بمراحل قبل عرضه على البرلمان".
وتابع: "تقسيم الوحدات المحلية معروف، وحاولنا أن نراعى تمثيل جميع الوحدات المحلية فى المجالس، ولا بد أن تكون كل الصلاحيات الرقابية للمجالس المحلية سواء على مستوى المحافظة أو المدينة أو القرية، وطبيعة هذا القانون كثير العلاقات الذى يحكم العمل على مستوى المحافظة والمدينة والقرية والحكومة المركزية فى العاصمة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
