أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك ، أن موقف مجلس الادارة بشأن فتح حساب شخصي باسم هاني زاده عضو مجلس الادارة لإيداع أموال النادي به لقيام ممدوح عباس بالحجز على أرصدة الزمالك بالبنوك، سليم مائة في المائة وليس مخالفا للقانون كما يحاول البعض ترديد ذلك ، خاصة وأنه خلال اجتماع مجلس الادارة من عامين تم تحرير محضر رقم 31 لسنه 2016 وتم خلاله الاتفاق على ذلك وقمنا بإرسال المحضر الى الجهة الادارية ولم يتم الاعتراض على قرار المجلس طوال الفترة الماضية.
وكشف رئيس الزمالك امتلاك النادي خطابا من الجهة الادارية بتاريخ 17 ديسمبر 2017 بالموافقة على فتح حساب بناء على الظروف القهرية ولا يوجد أي ضرر مالي.. هذا الخطاب مر عليه أكثر من 60 يوما”. وبحكم القانون فإنه في حالة مرور أكثر من 60 يوما على قرار إداري فقد تحصن إداريا، ونحن الآن يوم 22 فبراير.
وواضح مرتضى منصور بان مجلس الادارة يمتلك خطاب يحمل ختم سليم ورقم صادر ووارد، صادر من الجهة الادارية ، وهو ما يؤكد سلامه وصحة موقفنا القانوني.
وأبدى رئيس الزمالك دهشته من تصرفات وزير الشباب والرياضة وفتح هذا الملف بعد مرور عامين عليه وفى هذا التوقيت على الرغم من صحة الموقف القانوني للزمالك ، والحصول على موافقة الجهة الادارية ، متسائلا لمصلحة من في هذا التوقيت بالذات يتم الحديث عن أمر تم حدوثه من عامين ، واين كان الوزير طوال الفترة الماضية ولماذا كان صامتا ولم يتحدث على الاطلاق.
وأشار مرتضى منصور بان ما يقوم به وزير الشباب والرياضة غير مبرر وغير مفهوم على الاطلاق وبمثابة اللعب بالنار وضد مصلحة الزمالك ، مؤكدا بان الوزير اذا كان يرغب في ان يضع المجلس أموال النادي في البنوك ليتم الحجز عليه ويهبط الفريق لدوري الدرجة الثانية فانه سيفعل ، وعلى الوزير أن يعلن تحمله المسئولية أمام جماهير الزمالك.