تستهدف الحكومة اتخاذ عدد من الإجراءات لترشيد الإنفاق الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتوصيات صندوق النقد الدولي، من أجل نحاج الإجراءات، ووضعت عدد من البنود لترشيد الإنفاق العام بمشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2018.
تقليل العجز
وتركز وزارة المالية خلال موزانة 20182019 علي السياسة المالية، والأدوات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، لتحقيق الضبط المالي، حيث تسعي الحكومة لتقليل العجز الكلي نسبة للناتج المحلي لكي يصل لنحو 8.5% خلال الموازنة الجديدة، مقابل 9.5% مستهدفه خلال الموازنة الحالية، كما تسعي لتحقيق فائض أولي للعجز ليسجل نحو 1.7% إلي 2% مقابل 0.2% مستهدفه خلال العام الماضي.
ديون أجهزة الموازنة
كما تستهدف وزارة المالية خلال الموازنة العامة الجديدة تقليل دين أجهزة الموزانة لتسجل 94% مقابل 98% للموزانة الحالية، حيث أنها تستهدف زيادة بمقدار 0.3% عن العام الحالي، والتي تبلغ ما تستهدفه نحو 14.2% بالموزانة الحالية عام 20172018، حيث أنها تسعي لتحقيق نحو 14.5%.
معدلات الإنتاجية
ولأجل ذلك تتبع الحكومة عدد من الإجراءات والإصلاحات التي تستهدف من خلال تقليل الإنفاق وترشيده داخل الموازنة العامة الجديدة، وكذلك إعادة ترتيب الأولويات، والتي تشمل العديد من الإجراءات الهامة، تطوير منظومة الأجور برفع معدلات إنتاجية العامل في القطاعات الخدمية والإنتاجية، بجانب إعادة هيكلة الأجور، وربط الإثابة بالإنجاز الفعلي.
تشوهات الدعم
وفى السياق ذاته يستهدف مشروع الموزانة استمرار الإصلاحات الهيكلية والمالية والدعم في مجال الطاقة، من أجل إزالة التشوهات السعرية، كما تشمل الموازنة استكما ترشيد دعم المواد البترولية على المدي المتوسط، وتطبيق منظومة الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البيترولية المدعومة لمنع التسرب، والاستغلال الأمثل للمواد البترولية والطاقة، والتحول نحو استخدام موارد الطاقة المتجددة والجديدة والأقل تأثيرا على البيئة، بجانب القيام بعدد من الإجراءات الإصلاحية المالية والهيكلية للهيئة العامة للمواد البترولية والشركات التابعة لها، والاستمرار في خطة ترشيد دعم الكهرباء لمختلف فئات الاستهلاك.
والقيام بإجراءات رفع كفاءة نظم الإدارة المالية العامة، بتطبيق نظم المعلومات المالية الحكومية على كافة الوحدات الحسابية، من أجل تحقيق الانضباط المالي للموازنة، وتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني.
التأمينات والمعاشات
كما تسعي الحكومة إلى إعداد مشروع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، من خلال نظام تأميني موحد لجميع المواطنين يساعد على تحسين الأجور التأمينية والمعاشات، بهدف تحقيق العدالة، مع إيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق لمشكلات العمالة الموسمية وغير الموسمية لتحفيزهم من أجل الإستراك في النظام الموحد.
ويشمل مشروع الموازنة الجديدة تطبيق مبدأ الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية، خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموزانة، ونشر الأداء المالي بشكل دوري، ومراجعة الأداء الربع سنوي لتفعيل الرقابة المجتمعية على الرقابة المالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
