أكد مصدر مطلع بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عدم وجود نية لرفع أسعار اشتراك خدمات الإنترنت مع وقف العمل بالسرعات دون الـ٤ ميجا، موضحًا ثباتها دون تغيير حيث أن الإجراء الأقرب هو نقل فئة مستخدمي شرائح السرعات الأقل إلى الشريحة الجديدة الأولى على أن يتم تعديل بعض المزايا والخصائص مثل تقليل عمليات التحميل وسعة الإنترنت مفتوح المصدر.
وأشار إلى أنه فى حالة إقرار السرعة الجديدة بوضع قائمة أسعار مستحدثة قد ينخفض عدد المشتركين بما يتراوح بين (25%-40%) من إجمالي المستخدمين نظرا لأسعارها المرتفعة نسبيًا.
وشدد على أن الجهاز يعمل على تحقيق مصلحة العملاء فى الأساس فى رصد متوسط سعرى يناسب تلبية حاجة المستهلك وتحقيق مصلحة الشركات بما لايخل بوضع الأطراف المختلفة والوصول لجودة مناسبة دون مغالاة تحقيقا للعدالة الاجتماعية فضلا عن تنظيم تقديم الخدمة بين الشركات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
