أصبح إعلان المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات بإلغاء سرعات الإنترنت الأقل من ٤ ميجا لمواكبة السرعات العالمية للشبكات وتحسين جودة الخدمة لتقديم قيمة ملموسة للمواطنين وتوطينا للسحابات السحابية بهدف التحول للمجتمع الرقمي، تحديا قويا أمام شركات مقدمى الخدمة بالسوق المصري، نظرا لارتفاع قيمة المادية للسرعات الأكبر سعة، خاصة أن سوق قطاع الاتصالات لن يكون مستعدًا لزيادات جديدة في الأسعار حتى إذا كانت مرتبطة برفع جودة الخدمة خاصة بعد الضجة التي صاحبت إقرار ضريبة القيمة المضافة على الخدمة سبتمبر الماضي بنسبة ١٤٪.
وتعتبر الشركة المصرية لنقل البيانات تي إي داتا TE Data هي أكبر مقدم لخدمات الأنترنت المنزلي حيث تتجاوز حصتها 73% من هذا السوق والذي بلغ عدد المشتركين فيه من اجمالى الشركات نحو 5 مليون اشتراك.
توقع المهندس محمد عمر عضو المعهد القومي للاتصالات عدم زيادة أسعار السرعات الجديدة مع إلغاء اشتراكات مادون ٤ميجا مشيرا إلى أنها قد تشهد نقل فئة مستخدمى شريحة الـ١ ميجا تلقائيًا إلى شريحة مستخدمي الـ٤ ميجا مع بدء تفعيل القرار رسميا دون رفع في أسعارها على غرار ما حدث عام ٢٠١٥ عندما تم نقل مشتركى شريحة سرعات ٥١٢ كليو بايت إلى شريحة سرعات الـ١ ميجا على أن تتم زيادة تدريجية مع السرعات الأكبر سعة تصاعديا فى قيمتها المالية.
واستبعد عمر فكرة زيادة الأسعار الاشتراكات لأنها ستؤدي إلى إحجام العملاء عن الخدمة وانقطاعهم عن استخدامها مضيفا أن زيادة أسعار الخدمة لا تلقى رواجًا في الوقت الحالي خاصة أنها لا تناسب مستوى قطاع كبير من المستهلكين والذين يبحثون عن تلبية حاجاتهم الأساسية حيث ستمثل عبئا إضافيا على كاهلهم وبالتالي سيتجهو للتخلى عنه.
وأوضح مصدر مطلع بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدم وجود نية لرفع أسعار اشتراك خدمات الإنترنت مع وقف العمل بالسرعات دون الـ٤ ميجا موضحًا ثباتها دون تغيير حيث أن الإجراء الأقرب هو نقل فئة مستخدمي شرائح السرعات الأقل إلى الشريحة الجديدة الأولى على أن يتم تعديل بعض المزايا والخصائص مثل تقليل عمليات التحميل وسعة الإنترنت مفتوح المصدر.
وأشار إلى أنه فى حالة إقرار السرعة الجديدة بوضع قائمة أسعار مستحدثة قد ينخفض عدد المشتركين بما يتراوح بين (25%-40%) من إجمالي المستخدمين نظرا لأسعارها المرتفعة نسبيا مشددا على أن الجهاز يعمل على تحقيق مصلحة العملاء فى الأساس فى رصد متوسط سعرى يناسب تلبية حاجة المستهلك وتحقيق مصلحة الشركات بما لايخل بوضع الأطراف المختلفة والوصول لجودة مناسبة دون مغالاة تحقيقا للعدالة الاجتماعية فضلا عن تنظيم تقديم الخدمة بين الشركات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
