أكد فتحي غازي رئيس شعبة أصحاب شركات السياحة بغرفة القاهرة التجارية، قرار الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بوضع الضوابط الجديدة لعمره هذا العام، يعد قرار خاطئ، وغير دستوري، على حد وصفه، لافتاً فى الوقت ذاته إلى أعتزام شركات السياحة برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة لإثبات بطلان هذه الضوابط.
وأشار «غازي» فى تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» إلى أن فرض 2000ريال سعودي على المعتمرين كرسوم على تكرار أداء العمرة خلال ثلاث سنوات وتزيد إلى 50% في حال تكرار العمرة في الموسم ذاته وذلك بخلاف الرسوم التي فرضتها السعودية على العمرة بواقع 200ريال للمرة الثانية ، مثل صدمه كبيرة لجميع شركات السياحة، مشدد أن هذه الرسوم غير دستورية ، مرجعاً ذلك إلى أن فرض الرسوم لا يكوم إلا من خلال القانون والموافقة عليه من مجلس النواب.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أعلنت فرض ضوابط العمرة لهذا العام، تشمل الضوابط بند فرض رسوم على المعتمرين قدرها 2000 ريال على من سبق له أداء مناسك العمرة خلال 3 سنوات الماضية، على ترتفع القيمة لـ 3000 ريال حال تكرار العمرة في نفس العام الجاري تسدد بحساب خاص بالبنك المركزي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
