قال مصدر رفض ذكر اسمه، إن المستثمر الذي قام بشراء أراضي مملوكة للسكة الحديد باتفاق بين شركة المشروعات المشغلة لأملاك السكة الحديد، هدم جميع المنازل المتواجدة على هذه الأراضي والتي لا يجوز بيعها لأنها ملك الدولة، في مركز طهطا بمحافظة سوهاج.
وأضاف المصدر لـ"أهل مصر"، أن هذه الأراضي مكتملة المرافق وتعد من أغلى المناطق بالمركز، حيث يصل سعر الأرض إلى 25 ألف جنيه للمتر الواحد، ومساحتها 200 متر طول في 10 متر عرض دون أي اعتراض من أحد وذلك بعد دفع مبلغ 100 ألف جنيه للعاملين المقيمين بها أو ذويهم ثمنًا لهذه الوحدات، علمًا بأنه ليس من حق العامل بيع أو تأجير الوحدة، وأن الشركة التي تدير أملاك السكة الحديد ليس من حقها بيعها أو التصرف بها وأن ما يحدث مخالف للقانون والدستور لأن كل هذة المنازل من حق العاملين ومملوكة للدولة وأن من يموت من العمال أو يصل لسن المعاش فيتم تسكين عامل آخر محله.
يذكر أن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أحال مسئول شركة المصرية للمشروعات للنيابة العامة بموجب تقرير الإدارة المركزية للفحص المالي والإداري بالسكة الحديد بتعليمات من الرقابة الاارية والتى بدورها أحالته للنائب العام بتاريخ 2182018 نتيجة تلاعب في أملاك السكة الحديد.