بعد فرض رسوم جديدة على العمرة.. غرفة السياحة: "القرار خراب بيوت وغير دستوري"

شهد قطاع السياحة خسائر كبيرة، وذلك بعد القرار بإلغاء موسم عمرة المولد النبوي الشريف، وظل لدى الشركات آمال لتعويض هذه الخسائر في موسم عمرة رمضان، إلا أن قرار وزيرة السياحة بفرض 2000 ريال جاء مثل الصاعقة على رؤوس شركات السياحة.

وأعرب فتحي غازي رئيس شعبة أصحاب شركات السياحة بغرفة القاهرة التجارية، عن مدى استيائه الشديد من قرار وزيرة السياحة بوضع الضوابط الجديدة لعمرة هذا العام.

وقال غازي، إن قرار فرض 2000ريال سعودي على المعتمرين رسوم على تكرار أداء العمرة خلال ثلاث سنوات وتزيد إلى 50% في حال تكرار العمرة في الموسم ذاته وذلك بخلاف الرسوم التي فرضتها السعودية على العمرة بواقع 200ريال للمرة الثانية كل هذه القرارات كانت صدمة لجميع شركات السياحة، مشددًا أن هذه الرسوم غير دستورية لأنه لم يتم فرض رسوم إلا من خلال القانون والموافقة عليه من مجلس النواب.

وأكد غازي، أن شركات السياحة سوف تقوم برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة لإثبات بطلان هذه الضوابط.

وقال خالد الشريف، عضو بشعبة أصحاب شركات السياحة بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار وزيرة السياحة بفرض 2000 ريال سعودي على المعتمرين كارسوم على تكرار أداء العمرة خلال ثلاث سنوات وتزيد إلى 50% في حال تكرار العمرة في الموسم ذاته يعد خراب بيوت لشركات السياحة وذلك بسبب ان شركات السياحة تعتمد الآن على الدينية بشكل كبير جدا وذلك بعد تراجع السياحة الخارجية.

وأكد الشريف، أن شركات السياحة كانت تعتمد اعتماد كلًي على موسم العمرة وذلك بعد إلغاء موسم عمرة المولد النبوي، مشيرا إلى أن شركات السياحة أصبحت في خطر كبير، وذلك بعد قيام شركات الطيران برفع أسعار التذاكر إلى 7300 جنيها، ويليه قرار وزيرة السياحة بفرض رسم على المعتمرين "مما زاد البلة طين".

قال ممدوح لطفي نائب شعبة أصحاب شركات السياحة بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بفرض رسوم 200ريال على من سبق له أداء العمرة قرار غير مدروس وهذا القرار لن يخدم المواطنين ولا الاستثمار السياحي خصوصا بعد تراجع السياحة الخارجية.

وأكد لطفي، أن القرار الذى أعلنته السعودية بفرض 2000 ريال أدى إلى تراجع بعض المواطنين عن قرار قيامهم لأداء العمرة وبعد إضافة 2000 ريال آخرين من وزارة السياحة، لن يقوم أحد لأداء العمرة، وذلك بسبب عدم قدرة المواطن على دفع كل هذه التكاليف بالإضافه إلى المصاريف الشخصية له أثناء قيامه بأداء العمرة مما سيؤدي إلى غلق شركات السياحة وزيادة نسبة البطالة داخل البلد.