أمر النائب العام، المستشار نبيل صادق، بإحالة بلاغ ضد رئيس مدينة وادي النطرون، ونائبه المشرف على الإدارة الهندسية، والمدير السابق لأملاك المركز، لنيابة جنوب دمنهور الكلية، للتحقيق حول اتهامهم بالامتناع عن تحصيل 185 مليون جنيه قيمة "بدل الانتفاع"، مستحقة للحكومة مقابل استغلال آلاف الافدنة من آراضي الدولة، وتعمد التقاعس عن التحفظ على آلاف الأفدنة غيرها، لحمايتها من التعدي، وذلك باستغلال وظائفهم.
وتباشر نيابة جنوب دمنهور الكلية برئاسة المستشار أحمد حامد المحامي العام، التحقيق في البلاغ الذي يتهم المهندس صلاح مسعود فضل الله، رئيس مركز ومدينة وادي النطرون، ونائبه المشرف على الإدارة الهندسية، المهندس السيد مصطفى حمزة بكري، ومحمد عبد الستار محمود درويش، المدير السابق لأملاك المركز، بالتقاعس عمدا عن تحصيل 185 مليون جنيه، قيمة بدل الانتفاع المقرر، على 848 قطعة أرض، بإجمالي 32 ألف و283 فدانا، كانت المحافظة قد وافقت على تقنينها، ومستحق عنها "بدل انتفاع"، بلغت قيمته نحو 165 مليون جنيه، في نهاية 2015، لم يسدد منها سوى تسعة ملايين و731 ألف جنيه، وبقى 154 مليون جنيه، ارتفعت إلى 185 مليون جنيه، مع نهاية عام 2017.
وأضاف البلاغ أن رئيس المركز، ونائبه، ومدير الأملاك، امتنعوا عمدا، عن التحفظ على آلاف الأفدنة مملوكة للدولة، وتقدر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات، كانت المحافظة قررت "حفظ الطلبات المقدمة عنها"، لثبوت عدم جدية أصحابها؛ ومنها، قطعة أرض مساحتها سبعة افدنة، تعدى عليها المشكو في حقه الثاني، وقام ببيعها، رغم أنها من أملاك الدولة التابعة لـ"جهة عمله".
وكشف البلاغ، عن امتناع المذكورين عن التحفظ على 209 قطعة أرض مملوكة للدولة، بمساحة إجمالية سبعة آلاف و961 فدانا، كان صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة قد رفض طلبات 209 مواطنا، لتقنينها، لعدم انطباق شروط التقنين المحددة بالقانون 148 لسنة 2006، وأسباب أخرى مختلفة، وتتضمن هذه المساحات 667 فدانا أثبتت "المعاينات"، أنها بلا زراعات أو مصادر للري، ولا يجوز تقنينها، وتبلغ قيمتها 53 مليون جنيه، على الأقل، باحتساب متوسط سعر الفدان بواقع 80 الف جنيه فقط، وتشمل أيضا 198 فدانا داخل مناطق أثرية قبطية، وهذه لا تقدر بثمن، وسبعة أفدنة في حرم البحيرات، وهذه أيضا يصعب تقدير قيمتها، وخمسة أفدنة في محجر للرمال الطفلة، أي من "المناجم" التي يجب الحفاظ عليها، وهي ذات قيمة مالية مرتفعة، وهذا بخلاف، قيمة باقي هذه المساحات، وبإجمالي سبعة آلاف و961 فدان.
وأشار مقدم البلاغ، إلي إنه رغم مطالبة الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة، رئيس مدينة وادي النطرون، منذ مايو2016، بتشكيل لجنة فورية للتحفظ على هذه المساحات (7961 فدان)، وعلى آلاف الأفدنة الأخرى، المقرر حفظ "الطلبات" المقدمة عنها، وتحصيل بدل الانتفاع (185 مليون جنيه).. فإن رئيس مركز ومدينة وادي النطرون ونائبه ومدير الأملاك، تجاهلوا هذه المكاتبات الرسمية، وامتنعوا عن تنفيذ هذه التكليفات من المحافظة لأغراض مشبوهة.
وأوضح البلاغ، أنه وردت لرئيس المركز (المشكو في حقه الأول)، خطابات رسمية عديدة ومتتالية، منذ مارس 2016، من الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، بـ"المحافظة"، موقعة من مديرها العام، ومدير عام الشئون القانونية، ومعتمدة من السكرتير العام المساعد للمحافظة.. وكلها تكرر الطلب بسرعة تشكيل "اللجنة الفورية"، للتحفظ على الأراضي سالفة الذكر، وتحصيل بدل الانتفاع (154 مليون جنية حتى نهاية 2015)، دون أن يحرك ثلاثتهم ساكنا.
وأشار البلاغ، إلى أن هذه المكاتبات مرسلة، لرئيس مركز واد النطرون، نفاذا لموافقة المحافظ في 12 يناير 2016، على اتخاذ هذه الإجراءات، وهي الإجراءات التي انتهى إليها المستشار القانوني لصدنوق استصلاح الاراضي بالمحافظة، بما مفادة أنها نفاذا لقرار المحافظ، وحكم القانون.
وأكد البلاغ، أن هذا التقاعس العمدي، يضر بالمال العام، ويفتح بابا واسعا للتربح، سيما من خلال أعمال التقنين الجارية الآن، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، بمعرفة نفس الأشخاص، لمعالجة وقائع فسادهم المرتبطة، بهذه الجريمة، سيما وأن بعضهم ليس فوق مستوى الشبهات.. الأمر الذي يؤذن بالمزيد من الجرائم عدوانا على المال العام الذبيح.
وشدد البلاغ، على مسئولية المشكو في حقهم الثلاثة، وبحكم وظائفهم، وعلمهم اليقينيي، بأمر هذه الأراضي، التي يجب التحفظ عليها، ولو دون مكاتبات من المحافظة.. فضلا عن تغاضيهم عن السعي لاقتضاء بدل الانتفاع المقدر بـ 185 مليون جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
