طارق الخولي: من حق البرلمان استجواب هشام جنينة

قال النائب البرلمانى طارق الخولي، إن مجلس النواب لم يحدد بعد موعد مناقشة التقرير، الذي صدر عن لجنة تقصي الحقائق، المشكلة بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول ما ما ذكره هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من إهدار 600 مليار جنيه، كمحصلة للفساد في مصر عام 2015.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن الدستور ينص على أن كافة التقارير التي تصدر من الأجهزة الرقابية من حق البرلمان الاطلاع عليها لمناقشتها ووضع تقرير بشأنها، وعليه قد يتم استجواب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة.

وأضاف النائب البرلماني، أن هناك ضغط كبير على أعضاء مجلس النواب بشأن ضرورة إنجاز مهمة مراجعة القوانين، التي صدرت خلال حكم الرئيس السابق عدلي منصور والرئيس عبدالفتاح السيسي في غيبة البرلمان، قائلا: "الوضع في منتهى الخطورة، فهذه القوانين تمس الدولة المصرية وأمنها، فقد يترتب على إسقاط القوانين حل البرلمان وبطلان الانتخابات الرئاسية".