أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أنه تم الانتهاء من إعداد نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيا مع العمل علي ضمهم للاقتصاد الرسمي، من خلال تبسيط الاجراءات والتشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادي بما يمكن من تطوير أداء هذا القطاع الحيوي للاقتصاد القومي ويضمن استقراره مما يسهم في زيادة دخول العاملين بالمنشأة الصغيرة والمتوسطة وزيادة حجم الاستثمار المحلى.
وقال الوزير، إن وزارة المالية تستهدف من خلال هذا النظام المحاسبي المبسط توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بما يسهم في زيادة مساهمة قطاع الضرائب في الناتج المحلي الاجمالي الي نحو 16% لافتا الي ان ذلك سيسهم في خفض نسبة عجز الموازنة العامة والدين العام حيث ان كل 1% زيادة في الحصيلة الضريبية يقابله 1% خفضا في عجز الموازنة واشار الى ان وزارة المالية تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالي الحالي بنسبة 20% عن مستويات العام المالي الماضي
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع أعضاء بعثة طرق الأبواب التي تنظمها سنويا غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة حيث تحرص الغرفة علي عقد لقاءات مع كبار المسئولين بالولايات المتحدة ومجتمع الأعمال الامريكي لشرح تطورات الاقتصاد المصري والسياسات الحكومية الرامي لتحسين بيئة الاعمال من اجل تشجيع الجانب الأمريكي علي ضخ المزيد من الاستثمارات الأمريكية بالسوق المصرية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وشارك في اللقاء كل من الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي وطارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية.
واكد الجارحي، أن وزارة المالية تعمل على ميكنة دورة العمل بكلا من مصلحتي الجمارك والضرائب العقارية واستكمال ما بدأه الوزراء السابقين للمالية حيث تم الاتفاق على اعداد مشروع الاجراءات والتسجيل الالكترونية واصدار نظام قومي لنقاط البيع بالتنسيق مع القطاع المصرفي.
وأوضح الوزير، أن مصر اتخذت عدد من الاجراءات المهمة التي دعمتها القيادة السياسية الحالية واستندت علي خطى ورؤى واضحة من اجل تحقيق اصلاح شامل ومستدام للاقتصاد القومي تمثلت في اتخاذ عدد من الاصلاحات في القطاعين المالي والتشريعي، فعلى صعيد الاصلاحات المالية قامت الحكومة بتحرير سعر الصرف لخفض معدلات التضخم وتزامن معها اقرار وتطبيق وزارة المالية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة حيث بدأنا وضع وتنفيذ نظام ذكى للدفع والتحصيل الإلكتروني للممولين واستحدثنا خدمة تقديم الاقرار الضريبي الكترونيا بدلا من الذهاب الى مأموريات مصلحة الضرائب وتقديم الاقرار، بحيث يمكن للممول الان التقدم بإقراره الكترونيا دون جداول او ايضاحات مكملة ثم يستكمل تقديم هذه الجداول والبيانات خلال 60 يوم من تاريخ نهاية موسم الاقرارات الضريبية بما يسهم في سرعة اداء العمل.
وأكد الجارحي، أن الحكومة تعمل على إعادة النظر في ملف الدعم الذى حظى خلال الفترة الماضية بإيجابية شديدة في التعامل ظهرت من خلال وضع خطة تنفيذية لترشيد الدعم علي 5 سنوات للتعامل مع ملف الدعم سواء دعم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطن المصري أو إعادة هيكلة دعم الطاقة للتأكد من وصوله للفئات الأكثر استحقاقا الأمر الذى يضبط الأسواق بشكل كبير، كما اتخذت الحكومة عدد من الاجراءات لتعزيز قيمة الدعم المباشر للأفراد تمثلت في زيادة الدعم النقدي للسلع التموينية، كما ارتفع عدد المستفيدين من بطاقات التموين الى 70 مليون مستفيد، وارتفع عدد المسجلين ببطاقات الخبز المدعم الي 81 مليون مواطن، كما تم زيادة معاشات تكافل وكرامة بحد ادنى 125 جنيه للفرد واشار ان تكلفة ملف الدعم للعام المالي 20172018 قد تصل الي 80 مليار جنيه.
وأوضح الجارحي وجود تطور كبير في حجم الاستثمار بقطاع الطاقة خاصة مع اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي، مؤكدا أن الدولة تعمل على استدامة معدلات النمو لقطاعات الطاقة الحيوية وزيادة حجم الاستثمارات بها استنادا الى معايير سليمة للتسعير مع الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر في هذا القطاع الحيوي.
وقال الوزير، أن مصر حققت نجاحا لا مثيل له خلال أخر طرح للسندات الدولارية المصرية بلندن الأسبوع الماضي، والذي بلغت قيمته 4 مليارات دولار حيث بلغت قيمة الاكتتاب على السندات نحو 12 مليار دولار أي تمت تغطيته 3 مرات الطرح، بجانب ارتفاع قيمة الاستثمار الاجنبي في أذون الخزانة المصرية إلى 20 مليار دولار وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري واستقراره.
وأشار إلى إشادة صندوق النقد الدولي بخطوات مصر الإيجابية في برنامجها الإصلاحي حيث تم اجراء ثلاث مراجعات حتي الآن لخطوات تنفيذ البرنامج كلها اكدت تحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي والذي يسير بخطى ثابتة وايجابية كما أشادة مؤسسات التصنيف الائتماني بجهود مصر الايجابية حيث رفعت عدد من مؤسسات التصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة الى إيجابية، وهو ما يبشر بإحتمالية رفعها للتصنيف الائتماني لمصر خلال الاشهر المقبلة.
وقال الجارحي، أن تحسن المؤشرات الاقتصادية انعكس بشكل ملحوظ على تطور وتحسن الميزان التجاري واستقرار سوق الصرف وتراجع عجز الموازنة، وأشار أننا نستهدف النزول بنسبة حجم الدين الخارجي إلى الناتج المحلى الإجمالي من 41% خلال العام المالي 20162017 الى 35% بنهاية العام الحالي و30% بنهاية العام المالي المقبل.
وأكد أن وزارة المالية تستهدف تحويل العجز الأولى بالموازنة العامة إلى فائض أولى بما يحقق زيادة في إيرادات الدولة تمكنها من الصرف على تخفيض قيمة مديونياتها والصرف على أبواب الحماية الاجتماعية، لافتا إلي أن الدولة تسير في طريق تحقيق الشمول المالي لجميع المواطنين والعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية باعتباره قاطرة مهمة لنمو الاقتصاد القومي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
