أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، أن الوزارة تعمل علي اتجاهين متوازيين فعلى جانب الإيرادات والمصروفات نستهدف تعظيم حجم ايرادات الدولة من خلال اتخاذ واستكمال عدد من الإجراءات الاصلاحية المهمة علي راسها إغلاق 61 ألف حساب بنكي وإلغاء العمل بالشيكات الحكومية الورقية والتحول إلى نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني فيما يتعلق بجميع التعاملات على خزانة الدولة والذى تم الانتهاء منه في ديسمبر الماضي، والمحور الثاني تطبيق نظام الميكنة الكامل للموازنة العامة للدولة GFMIS، والذى يعمل على 2700 وحدة حسابية على مستوى الجمهورية بهدف ربطها الكترونيا مع حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي وسيتم الإنتهاء من هذا الربط خلال الشهر المقبل.
وأوضح وجود عدد من الاصلاحات التشريعات الجديدة التي يتم الإعداد لها ومناقشتها حاليا وعدد أخر قد تم الانتهاء من إعدادها مثل تعديلات متكاملة علي قانون المناقصات والمزايدات بهدف تشجيع المنافسة وتيسير وتبسيط إجراءات التعاقدات والمشتريات الحكومية وهو قانون مستوفى للمعايير الدولية.
وأشار إلي أنه تفعيلا لهذه السياسة يتم حاليا العمل مع وزارة التخطيط لربط الحكومة وأجهزتها المختلفة بالبوابة الالكترونية للمشتريات من أجل تحسين أداء المشتريات الحكومية وتخفيف العبء علي موازنة الدولة، موضحا أن اهتمام الحكومة بالإنفاق على التنمية البشرية وشبكة الحماية الاجتماعية بالتوازي مع الاجراءات التي تتم في برنامج الاصلاح الاقتصادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
