بعد مرور عام على إصدار السندات الدولية المصرية في يناير 2017، وهو الإصدار الأول بعد التعويم، عادت مصر للأسواق الدولية بإصدار ثالث قيمته 4 مليار دولار أمريكي، بعد إصداري العام السابق في يناير 2017 (وقيمته 4 مليار دولار) ومايو من نفس العام (3 مليار دولار).
وقد تم تغطية الإصدار الجديد حوالي ثلاث مرات، بقيمة طلبات تجاوزت 12 مليار دولار. وفيما يعتبر الإصدار ناجحًا، وأشار تقرير صادر عن بحوث مباشر أنترناشونال عن مزايا هذا الأصدار، التي تتمحور حور 4 مؤشرات اساسية تمثلت في النقاط التالية
انخفاض العائد
اولا انخفاض العائد مقارنة بالعام الماضي، حيث ساعدت عوامل مختلفة منها التحسن التدريجي لمؤشرات النمو والالتزام ببرنامج الإصلاح والانضباط المالي مع تغيير مؤسستين ائتمانيتين للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية على تحسن نسبي في تكلفة الاقتراض المصرية من الأسواق العالمية.
وثانيا العائد حتى الاستحقاق يعتبر منخفضًا نسبيًا بالمقارنة بإصدارات الدول الناشئة الأخرى، حيث يبلغ العائد على السندات الدولارية المصرية ذات الخمس والعشر سنوات 5.58% و6.59% على التوالي، وهو ما يعتبر أقل تكلفةً من الإصدارات المقارنة لأسواق ناشئة أخرى بلغ متوسطها 5.71% و6.84% لنفس الآجال. ولكن من ناحية أخرى، نرى أن السندات ذات الـثلاثين عامًا أكثر تكلفة من نظيرتها الأرجنتينية (7.9% للسندات المصرية مقابل 7.74% للأرجنتينية).
مصادر التمويل
وثالثا يتماشى إصدار السندات الدولية مع متطلبات تنويع مصادر التمويل التي يقتضيها برنامج الإصلاح المالي إن الدين العام المحلي قد سجل مستويات بالغة الارتفاع، تبلغ 96.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي 20162017، وهو ما دفع الإدارة المالية لتنويع مصادر تمويل عجز الموازنة، بالإضافة لحافز آخر يتعلق بتأمين المزيد من التدفقات الدولارية للاقتصاد المصري.
ديون طويلة الأجل
رابعا يتم التركيز على الديون طويلة ومتوسطة الأجل في مقابل قصيرة الأجل خلال الفترة من الربع المالي الثالث عام 20162017 إلى الربع الأول من العام المالي الحالي 201718 20 تراجعت الديون قصيرة الأجل تراجعًا طفيفًا في كل من قيمتها ونسبتها إلى إجمالي الدين الخارجي. وهو ما من شأنه تخفيف وطأة الضغط على السيولة الدولارية في الأجل القصير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
