أعلن "عمرو الجارحي" وزير المالية الانتهاء من اجراءات الربط الشبكي بمصلحة الضرائب المصرية، بما يمكن ممولي الضرائب من تقديم الإقرار الضريبي للموسم الحالي الكترونيا عبر الموقع الإلكتروني للمصلحة، وهو ما يعد تيسير غير مسبوق للممولين، حيث يوفر الكثير من الوقت الذى كان يضيع في الانتقال إلى المأمورية الضريبية المختصة لتقديم الإقرار، لافتا إلي أن ذلك يتكامل مع آلية سداد المستحقات الضريبية من واقع الاقرار الكترونيا.
وقال الجارحي، أن تقديم الاقرار الضريبي إلكترونيا إجراء اختياري حاليا لممولي شركات الاموال، لافتا إلي أن هذا التطور إلي جانب حزمة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية للتيسير علي المجتمع الضريبي مثل التحول من البطاقة الضريبية الورقية إلي بطاقة الكترونية، والقيام بالفحص الضريبي إلكترونيا تستهدف تحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية الخاصة بالتنافسية وجذب الاستثمارات وتحسين مناخ ممارسة الأعمال، وهو ما كان له صدي إيجابي وإشادة من المؤسسات الدولية وعلي رأسها صندوق النقد الدولي.
وأوضح أنه وافق مجلس الوزراء علي إحالة تعديلات تشريعية على قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 لمجلس النواب، لافتا إلي أن التعديلات تتعلق بالمادة (83)، والخاصة بتقديم الاقرارات الضريبية، حيث يسمح التعديل المقترح لممولي الضرائب بتقديم الاقرار الضريبي المستند علي دفاتر وحسابات منتظمة على مرحلتين، الأولى تقديم إقرار موضح به البيانات الأساسية فقط في الموعد القانوني وهو نهاية 31 مارس للأفراد و30 ابريل للشركات، والمرحلة الثانية أن يتم تقديم الجداول والايضاحات المرفقة بالإقرار في موعد غايته شهرين من تاريخ نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الأساسي علي إلا يعتد بالإقرار الأساسي في حالة عدم تقديم الجداول والبيانات الايضاحية والمكملة كاملة، وذلك لمواجهة ظاهرة تقديم إقرارات خالية او ناقصة البيانات لمجرد الالتزام الشكلي بتقديم الإقرار في الميعاد.
وأضاف، أن التعديل شمل أيضا المادة 111 من قانون ضريبة الدخل بحيث تنص على أن تكون الأولوية في الوفاء للضرائب المحجوزة من المنبع والضرائب المستحقة بعد المصروفات الإدارية والقضائية، وأن يأتي مقابل تأخير سداد الضريبة في المرتبة الأخيرة، وذلك تيسيرًا علي الممولين وتشجيعًا لهم علي سرعة سداد الضريبة.
فى حين ينص التطبيق الفعلي للمادة 111 من قانون ضريبة الدخل حاليا علي ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد لمصلحة الضرائب علي نحو يجعل مقابل التأخير سابقا علي الضريبة المستحقة، وهو ما يؤدي إلي زيادة العبء الضريبي علي الممول،حيث يستنفذ مقابل التأخير الجزء الأكبر من قيمة المبالغ التي يسددها الممول،مما يتسبب في بقاء دين الضريبة المستحقة علي حاله أو تخفيضه بنسبة بسيطة، مما لا يشجع الممولين علي أداء الديون الضريبية المستحقة عليهم.
من جانبه وضح أنه مع التعديل المقترح بوضع مقابل التأخير في المرتبة الأخيرة سيسمح بخفض قيمة الدين بكامل المبلغ المسدد من الممول مما يلمس معه خفضا في قيمة المديونية المستحقة عليه وهو أمر يشجعهم علي سرعة سداد الضريبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
