أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز في مصر يدعم التوجهات الإستراتيجية للدولة بتحويل مصر إلى مركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول.
وأشار «الملا» في تصريحات صحفية، إلى أن الدور الهام لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز في تنظيم عمليات تداول وتجارة الغاز من وإلى السوق المصري وتشجيع جذب الاستثمارات من القطاع الخاص في هذا النشاط الذي يتيح لمصر الاستغلال الاقتصادي الأمثل لبنيتها التحتية في مجال الغاز وممارسة دور كبير في تجارة الغاز إقليميًا وعالميًا في ظل التوجه العالمي للاعتماد على الغاز بدلاُ من الوقود البترولي باعتباره الأفضل بيئيًا واقتصاديًا.
جاء ذلك خلال رئاسة المهندس طارق الملا رئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للاجتماع الأول لمجلس إدارة الجهاز بحضور الرئيس التنفيذي للجهاز المهندس كارم محمود وأعضاء مجلس إدارة الجهاز بعد تشكيله مؤخرًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء ليضم في عضويته كل من الدكتور مجدي جلال نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية«إيجاس» للعمليات، المهندس هشام رضوان رئيس شركة جاسكو، خالد عثمان نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، المهندس محمد السويدي، احمد دكرورى من ذوى الخبرة، بالإضافة إلى الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندسة أميرة المازنى نائب رئيس شركة إيجاس سابقا لتنظيم أنشطة الغاز.
وأشار«الملا» إلى أن الجهاز تم إنشاؤه بموجب القانون رقم 196 لسنة 2017 لتنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر بقرار رئيس الجمهورية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 239 لسنة 2018 وذلك بهدف تنظيم أنشطة سوق الغاز في مصر ومتابعتها ومراقبتها، والعمل على إتاحة شبكات نقل الغاز وتسهيلاته للاستخدام مقابل رسوم محددة، وجذب وتشجيع الاستثمارات في أنشطة سوق الغاز وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة في السوق والعمل على تلافى الممارسات الاحتكارية وتوفير المعلومات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية من شبكات وتسهيلات ومراعاة مصالح جميع المشاركين في السوق وحماية حقوق المستهلكين.
وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن الاجتماع ناقش تفعيل اختصاصات الجهاز خلال الفترة المقبلة والتي تشمل إجراءات إصدار منح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها أو وقفها أو إلغائها، وتحديد الأسس العامة التي يلتزم بها الأطراف المرخص لها بعد استيفاء كافة الاشتراطات والموافقات اللازمة، فضلًا عن إعداد قواعد استخدام الشبكات والتسهيلات الخاصة بالغاز وإقرار الأكواد الخاصة باستخدامها ووضع آليات حساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات ومراقبة تطبيقها، وإقرار ضوابط التعاقدات الخاصة بكافة أنشطة الغاز من نقل وتوزيع وغيرها من الأنشطة الهامة في هذا المجال، إلى جانب العديد من الاختصاصات التي حددها القانون للجهاز لضمان تهيئة المناخ المناسب في السوق وتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
وأكد «الملا» أن صدور اللائحة التنفيذية للقانون وبدء العمل بها سيمكن الجهاز من ممارسة اختصاصاته في تنظيم أنشطة سوق الغاز وفقًا لأحكام القانون وبنود اللائحة، موضحًا أن جميع الكيانات العاملة في سوق الغاز ملزمة بالتقدم للجهاز بعد صدور اللائحة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
