بالرغم من إعلان الحكومة العمل على جذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، وتنشيط الاستثمار المحلى لرفع معدلات النمو الاقتصادي، وتخفيض معدلات البطالة، إلا أن اروقة دواوين الحكومة المصرية تعمل بنظم «الجزر المنعزلة»، وساهمت إلى حد كبير من خلال تخبط سياساتها في هروب العديد من الاستثمارات من ناحية، وذهاب استثمارات أخرى لدول مجاورة وفى مقدمتها المغرب العربي.
ويثبت وزراء المجموعة الاقتصادية كل يوم جهلهم بقواعد الاستثمار ووسائل التواصل مع المستثمرين الأجانب، الأمر الذي وضع الحكومة في حل انتقاد العديد من المحللين والخبراء.
مصادر رفيعة المستوى أكدت أن المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، يأتى على رأس الوزراء الذين تسببت سياساتهم فى هروب الكثير من المستثمرين خلال الفترة الماضية، والتى كان أخرها قبل أسبوعين مع الوفد السعودي، والذى جاء للاستثمار في القطاع الدوائي.
المصادر التى رفضت الكشف عن هويتها أشارت فى تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» إلى الوفد السعودى انزعج بشدة خلال مفاوضاته مع «قابيل» حول نسبة العمالة الأجنبية المشاركة في المشروعات، خاصة فى ظل رغبة المستثمرين السعوديين في زيادة الأعداد العاملين من الأجانب لنحو 35% بدلا من 10%، إلا أن وزير الصناعة رفض تلك الفكرة تمام، مؤكدا على أنه لا زيادة في نسبة العاملين الأجانب في المشروعات، ولكن تدخل جهات سيادية منعت دون استمرار الوزير في حديثه مع المستثمرين، وتدخلت للموافقة على أن تكون نسبة العمالة نحو 35% ولمدة 3 سنوات.
«الكارثة الكبري»
وفقاً للمصادر فكانت حول سؤال المستثمرين لوزير الصناعة عن الضمانات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين الأجانب، وجاء رده « مفيش ضمانات» كالصاعقة على أذان الوفد السعودي، لولا تدخل أحد مسئولى الجهات السيادية الحاضرين الاجتماع، مؤكداً أن الحكومة المصرية تضمن تفاوض المستثمرين مباشرة مع مسئولى الحكومة، معلنا تأكيده علي تلك الضمانات، وجاء تدخل من جانب تلك الجهات بمثابة الصاعقة على الوزير الذي لا يعرف كيف يتعامل مع المستثمرين.
مدينة السيارات
أشارت المصادر إلى أن واقعة الوفد السعودي لم تكن الأولى التي يتسبب فيها الوزير في قلق المستثمرين، حيث تكرر حين جلوسه مع العديد من المستثمرين للتفاوض حول إنشاء مدينة صناعة السيارات، وهو ما فشل فيه نتيجة تصريحات له تعد منفرة للمستثمرين، فكانت هناك العديد من الوفود سواء من الإسبان والروس والصين، التي لم تتقبل تصريحات وزير الصناعة الذي لايعرف كيف يتعامل مع المستثمرين، اخفاقه في إبراز «المحاسن الاستثمارية».
كل المؤشرات تؤكد أن تصريحات قابيل شئ، ومفاوضاته مع المستثمرين شيئا أخر، موضحا أنه أثناء مفاوضاته مع أحد الوفود من أجل صناعة السيارات كان لها السبب في صعوبة جذب المستثمرين، نتيجة لغياب الرؤية الحقيقة وتوفير استيراتيجة واضحة وخطة عمل صريحة لهذا القطاع الهام الذي يستنزف مزيد من الدولارات سنويا، كما أنه في أحد جولاته لمدينة الاسكندرية، وإعلانه عن مشروعات استثمارية ضخمة للعمل في منطقة برج العرب، جاءت بالفشل، على الرغم من الترويج الكبير لها، وهو ما يضع الكثير من علامات الاستفهام حول بقاء طارق قابيل وزيراً للصناعة ، وعدم خروجه فى التعديل الوزارى الاخير.
وزيرة القروض
كما أكدت المصادر على أن قابيل ليس الوحيد من بين الوزراء المتسبب فى تطفيش المستثمرين خارج مصر، إذ شاركته الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في الأمرذاته، تسببت في منع العديد من الاستثمارات الضخمة التي كانت في طريقها لمصر خلال الفترة الماضية.
ولفتت المصادر أنه كانت هناك مفاوضات حول تولي شركتين عالميتين مهمة تطوير الموانئ المصرية، من أجل زيادة وجذب الاستثمارات، ولكن مفاوضات «نصر» وصعوبة التعامل معهم كانت أحد الأسباب لهروب تلك الاستثمارات، الأمر الذى يثبت أن الوزيرة لا تعرف التفاوض إلا في جلب القروض، حسب المصادر.
وأوصحت أيضا أن الوزيرة لم تضيف جديدا فى ملف جذب الاستثمارات، كما لم تنجح في إدارة الملف، على الرغم من اصدار قانون الاستثمار، ووجود العديد من التسهيلات التي تم تقديمها للمستثمرين، واكتفت بإطلافق العنان لتصريحات هنا وهناك، ما أثارغضب جهات عليا على أداء نصر خلال المرحلة الماضية، خاصة في ظل رغبة الدولة في زيادة الاستثمارات، وتراجع حدة القروض التي يتم التوجه لها.
من جانبه قال طلعت الشاعر عضو اتحاد الصناعات، إن سياسات الحكومة ساهمت إلى حد كبير فى هروب الكثير من الاستثمارات خلال الفترة الماضية، بسبب ما وصفه بتعنت الإجراءات الخاصة بالتعامل مع المستثمرين، لافتاً فى الوقت ذاته إلى أن أزمة التقدير الجزافى للضرائب المستحقة على الشركات، - على سبيل المثال - أدت إلى توقف الكثير من الشركات عن العمل، وإغلاق عدد من المصانع نهائياً.
وأشار «الشاعر» إلى أن صعوبة التواصل مع مسئولى وزارة المالية ومصلحة الضرائب، ساهمت ف إلى حد كبير فى تفاقم ازمة النزاعات الضريبة مع المستثمرين، بسبب التقدير الجزافى للضرائب، ما نتج عنه توقف نحو ألف مصنع لصناعة الألمونيوم عن العمل، يعمل بهم أكثر 20 ألف عامل، على حد وصفه.
صناعة الدواء فى خطر
من جانبه قال على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن إجراءات الحكومة لخلق صناعة حقيقة للدواء تكشف عن العجز التام، نظرا لغياب التواصل مع وزير الصحة، بالإضافة إلى تجاهل رئيس الإدارة المركزية للدواء بوزارة الصحة التواصل مع المصنعين وحل مشاكلهم، وما وصفه بالغياب التام لمسئولى وزارة الصحة عن الدور المهم والتواصل مع المصنعين من أجل وجود صناعة دواء محلية تحمي المرضي من جشع الشركات الأجنبية.
رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية أكد أيضا أن كل من الحكومة ووزير الصحة يقدمون التسهيلات الكبيرة للأجانب، الذي لا يرغبون سوي في تحقيق أكبر ممكن من الأرباح، بغض النظر عن مصلحة مصر، وهو الأمر الذي لم يعد تتحمله صناعة الدواء والاستثمارات المحلية.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
