قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة طمأنت البرلمان بشأن المسودة الشاملة للمرفق التنظيمي للمخلفات، وإنشاء الشركة القابضة للقمامة، وذلك على أن يقدم الملف للمجلس فى إطار تشريعى، تراجعه وزارة العدل في الوقت الراهن.
وقد توجه "السجينى" بالشكر للرئيس السيسي، الذى بث روح اقتحام المشكلات مهما كانت الفواتير، والوصول لحلول جذرية وفعالة لها، موضحًا أن اللجنة اقتحمت ملف القمامة بهذه الروح التى يعمل بها الرئيس السيسي، كما وجه الشكر أيضًا للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وذلك لمساندة اللجنة في الملف ودعمه الكامل لهم، كما تقدم بالشكر للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والذى أولى اهتماما كبيرا لإنشاء الشركة القابضة ومساندة البرلمان فى مقترحاته بالملف.
وأوضح "السجيني"، أن الحكومة طمأنت النواب والشعب بشأن الرسوم الجديدة لمنظومة النظافة، التى ستكون تحت عنوان رئيسي متعلق بمراعاة محدودي الدخل، لافتًا إلى إن ملاحظات النواب تضمنت ضرورة الاهتمام بالقرى في منظومة النظافة، وهو الأمر المتعلق بالمصارف التى تضر البيئة وتؤثر عليها بالسلب، متابعًا: "النواب طالبوا أيضا بأن تكون الحوافز الإستثمارية فى المنظومة أكثر وبشكل أكبر، خاصة أنها تحت الدراسة حتى الآن، والمقترح منها غير فاعل ويحتاج إعادة نظر، كما تحدث الأعضاء عن أن عائد الربحية فى ملف القمامة ليس بالصورة المتخيلة".
وأشار، إلى أن الحكومة والوزراء تحدثوا عن الموارد المالية للمنظومة الجديدة، التى تتحقق فيها عوامل الاستدامة، سعيا إلى تحقيق النجاح للمنظومة، وليس الفشل مثلما كان الأمر فى الماضى، موضحًا أن الموارد المالية فى المنظومة ستحقق المعادلة الاقتصادية بين التكلفة والإيراد، مشيرا إلى أن الشركة القابضة ليست الحل النهائى، ولكنها جزء من الحل، وتمثل إطارا متكاملا وفق متطلبات السوق الحرة والعرض والطلب، وتخضع لآليات السوق مع إمكانية تحالفه مع الشركات الأخرى، مثلما يتم الآن فى بعض المشروعات القومية.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة ستعقد اجتماعا فى أبريل لمناقشة أوضاع المرحلة الانتقالية، التى ستكون بين انتهاء عمل الشركات الأجنبية وبدء تطبيق المنظومة الجديدة فى مصر، على أن تُعقد اجتماعات لاحقة لمتابعة كل الإجراءات التى تتخذها الحكومة لتنفيذ المنظومة الجديدة، مشيرا إلى أن مصر دولة كبيرة ولا يجوز أن تُدار بمجهود مؤسسة واحدة أو شخص واحد، ولا بد من عمل جماعى لكل مؤسسات الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
