أصبح إعلان المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات بإلغاء سرعات الانترنت الأقل من ٤ ميجا لمواكبة السرعات العالمية للشبكات وتحسين جودة الخدمة لتقديم قيمة ملموسة للمواطنين ، بهدف التحول للمجتمع الرقمي تحديا قويا أمام شركات مقدمى الخدمة بالسوق المصري نظرا لارتفاع قيمة المادية للسرعات الأكبر سعة، خاصة أن سوق قطاع الاتصالات لن يكون مستعداً لزيادات جديدة في الأسعار حتى إذا كانت مرتبطة برفع جودة الخدمة خاصة بعد الضجة التي صاحبت إقرار ضريبة القيمة المضافة على الخدمة سبتمبر الماضي بنسبة ١٤٪.
و تعتبر الشركة المصرية لنقل البيانات «تي إي داتا» TE Data هي أكبر مقدم لخدمات الانترنت المنزلي حيث تتجاوز حصتها 73% من هذا السوق والذي بلغ عدد المشتركين فيه من إجمالي الشركات نحو 5 مليون اشتراك .
وقال الدكتور حمدي الليثي رئيس لجنة الاتصالات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن تسعيرة اشتراكات الإنترنت إقرار من الحكومة ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتقنين العلاقة بين العملاء و الموزعين، موضحاً فى الوقت نفسه أن أسعار الاشتراك مقسمة تبعا لسرعات الشبكة .
وأوضح الليثى فى تصريحات خاصة أنه من الصعب رفع أسعار الخدمة دون سبب واضح من زيادة تكلفة النفقات التشغيلية للشبكات من أسعار الكهرباء والوقود المستخدم فى تدوير أبراج التقوية حيث ستظل الأسعار الحالية دون تغيير انتظارا لمستجدات السوق، لافتا أن إلغاء سرعات الانترنت مادون ٤ ميجا سيعنى بالطبع إلغاء أسعارها .
وأشار الليثي إلى أنه من غير المعقول أن يتم خفض سعر اشتراك السرعات الأكبر بعد تطبيق النظام الجديد لشبكات الانترنت فى مصر والتى ستبدأ أسعارها بقيمة اشتراك ٤ ميجا والذى يأتي بمقابل نحو ٢٥٠ جنيها شهريا وفقا لأسعار الإنترنت الأخيرة التي أقرها جهاز تنظيم الاتصالات.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت مطلع سبتمبر الماضي عن إقرار زيادة أسعار خدمات الانترنت بنسبة ١٤٪ فى إطار ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف المهندس أحمد العطيفي خبير شبكات الإنترنت، أن زيادة أسعار الخدمة لرفع مقدرات سرعاتها تنقسم لشقين الأول خاص بدعم التحول الرقمي السريع لمصر والذى يتم من خلال تحسين جودة شبكات الانترنت ورفع كفاءتها لتعزيز عمل السحابات التى تعد نواة المجتمع الذكي أما الشق الثاني فهو يتوقف على العملاء لأن الفترة الماضية شهدت مطالبات عديدة بتحسين مستوى الخدمة
وزيادة سرعاتها أسوة بالبلاد الأخرى، موضحاً أن الأمر لن يكون مجانيا بل هو يعتمد على آليات سوق حر لديه مزايا تنافسية تقوم على العرض والطلب.
وأكد العطيفي أنه بمجرد إلغاء سرعات مادون ٤ ميجا ستزداد قيمة اشتراكات الانترنت على العملاء بنحو يتراوح (٨٠٪_١١٥٪) مع ارتفاع سرعات الخدمة، لافتاً إلى ضرورة أن تتيح الشركات عروضا ترويجية تناسب أسعار السرعات الجديدة، إضافة إلى إطلاق باقات تتمتع بمزايا مختلفة لجذب المستهلكين والحفاظ على اشتراكاتهم لدى الشركات.
خالفه في الرأي المهندس محمد عمر عضو المعهد القومي للاتصالات الذى توقع عدم زيادة أسعار السرعات الجديدة مع إلغاء اشتراكات مادون ٤ ميجا، مشيرا إلى أنها قد تشهد نقل فئة مستخدمي شريحة ال١ ميجا تلقائياً إلى شريحة مستخدمي ال٤ ميجا مع بدء تفعيل القرار رسميا دون رفع في أسعارها على غرار ما حدث عام ٢٠١٥ عندما تم نقل مشتركى شريحة سرعات ٥١٢ كيلو بايت إلى شريحة سرعات الـ١ ميجا، على أن تتم زيادة تدريجية مع السرعات الأكبر سعة تصاعديا فى قيمتها المالية.
واستبعد «عمر» فكرة زيادة أسعار الاشتراكات لأنها تؤدي إلى إحجام العملاء عن الخدمة وانقطاعهم عن استخدامها، مضيفا أن زيادة أسعار الخدمة لا تلقى رواجاً في الوقت الحالي خاصة أنها لا تناسب مستوى قطاع كبير من المستهلكين.
من ناحيته توقع مصدر بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدم ارتفاع أسعار اشتراك خدمة الإنترنت وثباتها دون تغيير مع وقف العمل بالسرعات دون الـ٤ ميجا، موضحاً أن الإجراء الأقرب هو نقل فئة مستخدمي شرائح السرعات الأقل إلى الشريحة الجديدة الأولى على أن يتم تعديل بعض المزايا والخصائص مثل تقليل عمليات التحميل وسعة الانترنت مفتوح المصدر.
وأشار إلى أنه فى حالة إقرار السرعة الجديدة بوضع قائمة أسعار مستحدثة فإنه سينخفض عدد المشتركين بما لايقل عن ٤٠٪ من إجمالي المستخدمين نظرا لأسعارها المرتفعة نسبيا، مشددا على أن الجهاز يعمل على تحقيق مصلحة العملاء فى الأساس فى رصد سعر متوسط والوصول لجودة مناسبة دون مغالاة تحقيقا للعدالة الاجتماعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
