قضت محكمة جنح الاقتصادية في الدعوى رقم ١٢٠٣ لسنة ٢٠١٧ جنح اقتصادية المعروفة إعلاميا بـ"احتكار الدواجن" بتغريم المتهم الأول مليون جنيه، وتغريم كل متهم من المتهمين الثالث والرابع والسادس والثامن والتاسع والحادى عشر خمسمائة ألف جنيه، وتغريم كل متهم من المتهمين الثاني والخامس والسابع والعاشر والثاني عشر مائة ألف جنيه، ونشر الحكم في الجريدة الرسمية الأخبار والجمهورية على نفقة المحكوم عليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية.
كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة تسع من الشركات المُنتجة لكتكوت التسمين؛ لمخالفتها قانون حماية المنافسة إلى المحكمة الاقتصادية، حيث اتفقت تلك الشركات على تخفيض الأسعار.