تستهدف وزارة المالية تحقيق إصلاحات مالية خلال الموازنة العامة للدولة بمشروع الموازنة الجديد لعام 2018/2019، حيث تسعي وزارة المالية لخفض العجز الكلي لكي يسجل نحو 8.5%، وتعتبر خطوات الضبط المالي على جانبي الإيرادات والمصروفات، وإعادة ترتيب أولوية الإنفاق، وإعادة الهيكية، أهم الإصلاحات المالية التي تسعي الحكومة لتنفذها داخل الموازنة الجديدة.
وتتخذ الدولة خطوات إصلاحية من أجل زيادة الإيردادت الضريبية وغير الضريبية، بما يتناسب مع القوي غير المستغلة في الاقتصاد المصري، والعدالة في التوزيع ومشاركة جميع الفئات في جني ثمار الإصلاح الاقتصادي.
توسيع القاعدة الضريبية
وتعمل وزارة المالية داخل موزانة عام 2018/2019، على التأكد من سلامة وتطبيق قانون القيمة المضافة لتوسع القاعدة الضريبية، مع ربط الحصيلة بالقطاع الاقتصادي، من خلال رفع كفاءة المؤسسات وتخفيض الالتزامات المالية، وتحفيز الاقتصاد غير الرسمي، وضبط مجتمع التهرب الضريبي، وتغير الثقافة الضريبية،والحفاظ على حقوق المستهلك بإصدار الفواتير.
رفع كفاءة الإدارة الضريبية
وتسعي وزارة المالية لرفع كفاءة وتطوير الإدارة الضريبية، مت خلال تطوير وتحديث نظم المعلومات، والربط بين المصالح الإيرادية وتظم الفحص، وإصدار القواعد والقرارات التي تضمن ضبط المجتمع الضريبي، وتوسع القاعدة الضريبية، والعمل على سد منافذ التهرب الضريبي، وتحسين منافذ الضريبية على بعض الأنشطة مثل المهن الحرة والضرائب المرتيطة بالقاع المالي.
إصلاح المنظومة الضريبية
واستكمال إصلاح المنظومة الجمريكية، أحد أهم الخطوات التي تتبعها ووزارة المالية بالموزانة الجديدة، من أجل حماية الصناعة المحلية، من المنافسة غير المشروعة، نتيجة التهرب، عن طريق إقرار قانون جديد للجمارك لتبسط الإجراءات وخفض التكلفة والوقت أمام المستوردين، بجانب تشديد العقوبة على المتهربين.
تطوير منظومة الضرائب العقارية
وتستهدف وزارة المالية تطوير منظومة الضرئب العقارية على المياني،برفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتطوير نظم المعلومات والفحص والحصروالتعامل مع المواطنين، بجانب استكمال الإتفاقيات التحاسبية، مع الوزارة المعينة بالقطاع الاقتصادي مثل السياحة والبترول.
مراجعة تسعير رسوم التنمية
وتعمل المالية على مراجعة تكلفة وأسس تسعير عدد من وسوم التنمية التي لم تتم مراجعتها منذ سنوات، ولا تمس محدودي الدخل في شئ.
تقنين الأراضي الزراعية
واستكمال إجراءات تقنين الأراضي الزارعية التي استخدمت في غير نشاطها الأصلي التي خصصت من أجله.
تعزيز الإيرادات غير الضريبية
وتعمل وزارة المالية على اتخاذ إجراءات لتعزيز الإيردادت غير الضريبية، وتشمل تنفيذ إجراءات إصلاح الهياكل المالية، لرفع كفاءة وأداء الهيئات، وقطاع الأعمال، لتحقيق عائدات مناسية من الخدمات، للشركات والهيئات في القطاعات المختلفة، لزيادة مواردها وتحسين موقفها المالي.
تنمية صناعة المحاجرو المناجم
كما تسعى الحكومة على تنمية وتطوير صناعة التعدين في مصر، عن طريق تفعيل قانون المحاجر والمناجم، لضمان الحفاظ على الثروات الطبيعية التي تمتلكها مصر، ولتحقيق العدالة بين الأجيال وحصول الخزانة العامة على عائد مناسب للإنفاق على الخدمات، وتوجيه جزء من الإيرادات للمحافظت لتطوير الخدمات المؤداه للمواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
