قال عمرو الجارحي،إن المجلس ناقش قضيه التعدي علي الأراضي الدوله وقد وافق المجلس خلال اجتماعه اليوم علي مد فتره ٣ شهور تبدا من ١٤مارس حتي ١٤ يونيو لافتًا أن هذا يعطي فرصه لكافه المتعدين علي الأراضي لتقنين اوضاعهم واذا لم يلتزم المتعدين علي تقنين اوضاعهم خلال هذه الفتره سيتعرضون للمساءله القانونيه.
وأضاف الجارحي خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء إنه تم ارسال العقود الاسترشاديه للمحافظات بشان تقنين اوضاع الاراضي المتعدي عليها.