تسير معدلات تراجع أسعار الفائدة بين الأماني والامكانيات المتاحة التي تسعى الحكومة لتذليها من أجل الانطلاق بالاقتصاد الوطني والوصول لمعدلات النمو الصناعي والاقتصادي والاستثماري إلى المكانة الطبيعية، للمساهمة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتغير النظرة العالمية تجاه مصر.
وتوقعت المجموعة المالية هيرميس، أن إجمالي معدل انخفاض سعر الفائدة وصل إلى نحو 3% خلال العام الجاري، نظرا لاتجاه الحكومة لتخفيض إصدار سندات محليا مقابل زيادة قيم إصدار السندات خارجيا بالدولار
من جانبه قال الدكتور شريف الدمرادش الخبير الاقتصادي، إن علاج التضخم في مصر يتم بالإطار الكلاسيكي، الذي يعني الثبات في الخطوات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة، عن طريق سحب السيولة المالية الموجودة داخل الأسواق، وتقليل معدل الإستهلاك، وهو الامر الذي ساهم في رفع معدلات التضخم داخل الأسواق خلال المرحلة الماضية لتصل لنحو 34%، واجراءات التي تم اتبعها خلال المرحلة الماضية ساهمت في الوصول بنحو 17%، وهو ما تبعه قرار خفض سعر الفائدة.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن توقعات خفض سعر الفائدة خلال المرحلة المقبلة، يرتبط بالتوجه نحو الإنتاج والتصنيع، للمساهمة في تراجع معدلات التضخم، حيث أنه لن ينخفض سعر الفائدة إلا بالتوجه لهما، مشيرا إلي أن الخطوات الإنتاجية والتصنيعية مازلت بحاجه للوصول للمعدل الطبيعي، التي تجذب من خلال معدلات التضخم للنزول مرة أخري.
وأشار الدمرادش إلى أن البنوك توجهت بطرح العديد من الأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع خلال الفترة الماضية، وذلك من أجل جذب وسحب السيولة المالية المتواجدة داخل الأسواق، وهو مازاد من معدلات رفع أسعار الفائدة على القطاع الصناعي، ما تراجع معه معدلات الإنتاج، وقلة في الاستثمارات، ولكي يصبح الوضح مؤهل ومناسب لجذب مزيد من الاستثمارات لابد من تراجع معدلات الفائدة على القروض الصناعية، لأجل انطلاق القطاع الصناعي وتقليل الضغوط التي يواجهها، مشيرا إلى أن معدلات التضخم الطبيعية ما بين 3% إلى 4%، وأن المعدلات الحالية لا تعني أنه لا يوجد ارتفاعات في الأسعار ولكن يوجد ارتفاعات بشكل أقل، حسب أن حساب التضخم يتم عن طريق متابعة الأسعار على مدار الشهر، على حساب المعدل السنوي، موضحًا أنه من الممكن أن يصل معدل التضخم لنحو 14%، خلال المرحلة المقبلة.
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يخفض البنك المركري أسعار الفائدة مجددًا ما بين 1 و3% خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن البنك المركزي سيقدم على خفض الفائدة، رغم ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، للحفاظ على معدلات الفائدة الحقيقية إيجابية.
ومنذ أسبوعين قرر البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة 1% لأول مرة منذ تعويم الجنيه، مع تراجع التضخم، لتصل إلى 17.75% على الإيداع و18.75% على الإقراض.
من جانبه قال فخري الفقي الخبير الاقتصادي، أن أسس حساب معدلات الفائدة، يتم على أساس معدلات التضخم، موضحا أن توقعات صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات التضخم لنحو 12% خلال 2018، متوقعا أن يقل لأكثر من ذلك على مدار العام.
وتوقع الفقي أن تنخفض معدلات الفائدة على مدار العام لكي تصل لنحو 6% خلال العام، مشيرا إلي أنه تم خفضها في الإجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية بنسبة 1%، مشيرا إلي أنه من المنتظر أن يتم التراجع على مدار العام بشكل تدريجي، وفقا للخطة الإصلاحية التي تنفذها الحكومة خلال المرحلة المقبل، موضحا أنه من المتوقع أن يعود ذلك على الإقتصاد المصري، ويدعم موقفه أمام المؤسسات المالية العالمية.
ورفعت فيتش الشهر الماضي نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة، لكنها أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند “B”، متوقعه أن يواصل معدل التضخم السنوي تراجع خلال الفترة المقبلة، حيث يستهدف البنك المركزي تحقيق معدل التضخم بنسبة 13% في الربع الأخير من العام الجاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
